تحولت فرحة حفل الزفاف إلى مأتم في تايلاند، بعد أن قام العريس بإطلاق عيار ناري على نفسة، حين هددته خطيبته بإلغاء الأمر برمته، وألقت الدبلة في وجهه.
وقتل العريس نفسة ويدعى "تافيساك" 42 عاما نفسه بعيار ناري في الرأس داخل منزله في منطقة كوه تشان بقرية نونج بلادوك.
حيث عثرت الشرطة على الرجل ملقى على الدرج غارقا في دمائه، ومسدسا من عيار 38 ملقى بجانبه.
أخبرت والدته الضباط أنها هرعت عائدة من بانكوك بعد أن اتصل يسأل عما إذا كان هناك مسدسا في المنزل، وأخبرها بأن شجار قوي وقع بينه وبين خطيبته، وكانت حالته مخيفة.
كان الاثنان يخططان للزواج، لكنها اختفت قبل يومين من الزفاف، ثم عادت وبدأت في حزم ملابسها، مما أثار جدلًا آخر بينها وبين خطيبها.
قالت العروس المرتقبة إن الجدل كان محتدما، حيث ألقى عشيقها زجاجة بيرة عليها، لذلك بدأت في حزم أمتعتها، مما دفعه لإطلاق النار على نفسه لكي لا تتركه.
اقرأ ايضا|جريمة بشعة.. أب يقتل طفلته بالرصاص ثم ينتحر لهذا السبب
اقرأ ايضا|داخل شقة سكنية.. تفاصيل القبض على الأب المتهم بالتعدي على أطفاله الثلاثة وشقيقته
جنس الانحطاط.. طالب يغتصب زميلته وينجب منها طفلة "التفاصيل"
تباشر النيابة العامة بالدقهلية، التحقيق مع طالب ثانوي متهم بإغتصاب زميلته الذي نتج عن ذلك ولادتها لـ طفلة، وذلك عقب ظهور نتيجة تحليل الـ DNA التي أكدت ايجابية التحليل التي تؤكد نسب الطفلة للجاني من المجني عليها.
ترجع وقائع القضية لعام 2018 بعد أن تقدمت "أ" ببلاغ ضد الشاب ""م.خ" بعد أن علمت بوجود حمل في أحشائها، تتهمة فى البلاغ إلى أنها تعرضت للاغتصاب علي يده، وجاءت التحريات وقتها بعدم وجود اغتصاب، وتم إغلاق المحضر لعدم وجود آثار عنف في جسد الفتاة، ثم وضعت الفتاة طفلتها، ولم تتمكن من تسجيلها بشهادة ميلاد، فخرجت بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فية الجميع بالوقوف بجوارها لاستعادة حقها من الشاب مرة أخرى.
وعلى الفور أمر النائب العام بفتح تحقيق مرة أخرى في القضية، وضبط الشاب المتهم وعمل تحليلDNA لبيان حقيقة الواقعة، وقد أصدر وقتها النائب العام، بيان بعد ظهور فيديو للأم تطالب بكشف الحقيقة وإعادة حقها وحق ابنتها فأمر النائب العام، بإعادة التحقيق مع المتهم أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.