النيابة العامة تحقق في مقتل "الأسترالي" في المنيب

تباشر«النيابة العامة» التحقيقات في واقعة التعدي على المدعو «إسلام الأسترالي» ووفاته بالمنيب.

حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة ظهيرةَ يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، وقد اتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وعلى ذلك انتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى بمستشفى «أم المصريين» فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد انتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.

في سياق آخر أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، بتأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً فى القضية المعروفة إعلامية بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، لجلسة 4 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق"، "خ.ا"، "ي.م"، "م.ب"، "م.ك"، "أ.ك"، "أ.س"، "س.ج".

وفي السياق، تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ووجهت للمتهمين تهم منها تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.

اقرأ ايضا..

قرار جديد في قضية "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة