أشاد رائد الأعمال علي المهندي، بصدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المصري خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن القانون به حوافز استثمارية كثيرة.
ودعا علي المهندي، الشباب المصري للاستفادة من القانون والبدء فورا في التفكير في مشروع، منوها بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي فاتحة خير بالنسبة للشباب في كافة بلدان العالم.
وقال إن الكثير من المشروعات العملاقة بدأت صغيرة ومتناهية الصغر أيضا وتحول الكثبر منها إلى علامات تجارية عملاقة، منوها بأنه الأهم وجود إصرار وعزيمة على البدء في مشروع صغير بالفعل من خلال فكرة مدروسة.
ولفت إلى أن التطور التكنولوجي ومنصات السوشيال ميديا كفيلة بنجاح أي فكرة بشرط أن يكون المنتج جيد والتسويق عن طريق دراسة جدوى للسوق ومتطلباته.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ قال إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات.
وأوضح وزير المالية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.