علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر الفيديو المسيء الذي انتشر في الساعات الاخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان الفيديو مفبرك ولا اساس له من الصحة.
وتابع رئيس الزمالك:" انا بتحارب من دول وهي تركيا وقطر بمساعدة مجموعة من المصريين".
واردف:" تم اختراق هاتفي العام الماضي وارسال رسائل لفرج عامر وخالد الدرندلي وابراهيم محلب وارسال سباب وشتائم لهم وقد تم التقدم ببلاغات للنائب العام في هذا الامر".
وشدد رئيس الزمالك علي انه تم فبركة فيديو جنسي له منذ سنوات وعلق بقوله:" انا راجل قوووووووووي".
وعن السباب التي وجهت لرئيس الاهلي محمود الخطيب في الفيديو المسيء علق رئيس الزمالك قائلا:" مهما حدث واختلافي مع الخطيب لا يمكن ان اوجه له سباب وشتائم بهذه الطريقة".
وتابع ان الهدف من الفيديو هو اشعال فتنة بين الاهلي والزمالك في ذلك التوقيت بسبب قضية القرن.
واختتم قائلا:" انا قلت مصر مفيهاش رجالة في الفيديو المفبرك ولكن فيها اسود".
مرتضى منصور يكشف حقيقة المقطع المسرب بصوته
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تلقيه رسالة+ من ضابط المخابرات القطرى أبو سنيده يؤكد فيه أنه نجح فى الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادى الزمالك.
وقام أبو سنيدة عن طريق أذنابه فى مصر بنشر تسجيل صوتى مفبرك كاذب يسيئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بينها وبينه.
ووصف المستشار مرتضى منصور ما حدث من الضابط القطرى بأنه فاشل وعبيط لأنه أن نجح في تقليد الصوت متسائلا، أين صورته وهو يتحدث مختتما بقوله للضابط القطرى “يا أهبل بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأى العام لمعرفه غبائك”.
تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «علىّ الطلاق البلد دي مفيهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.