أمرت النيابة العامة، حبس 7 متهمين 15 يوم على احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين بالقضية، وهم كلا من: "ر. م"، و"أ. س"، و"س. ع"، و"م. أ"، و" ي. س"، و"ن. ب"، و"ج. ص" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل لغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام
البداية كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإجراء عمليات غسيل أموال تقدر بـ10 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال ثلاثة من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى (ثلاثة من العناصر الإجرامية – مقيمين بالإسكندرية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 مليون جنيه) تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضا..
المحكمة تُصدر حكمها في أولى جلسات محاكمة سما المصري بالتحريض على الفسق
تناولت حبة الغلة.. انتحار طالبة بالثانوية العامة لمرورها بأزمة نفسية في الشرقية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
