تولى الحكومة أهمية قصوى لتدعيم اقتصاديات قطاع الزراعة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المدخلات، وتحسين خواص التربة والتوسع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج.
يأتى ذلك استكمالا للنهج الذى بدأته الحكومة فى هذا القطاع، والذى انعكس إيجابيا فى تحقيق تطور ملموس على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال تطوير آليات العمل، وأهمها:
1- استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الانتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد المزارع علي اختيار المحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد المرتفع.
2- اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية واستصلاح الأراضي (مثل استنباط سلالات مُوفرة للمياه، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر).
3- توفير البنية التحتية في مناطق الاستصلاح الجديدة في توشكى وسيناء والوادي الجديد بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج النباتي والحيواني.
4- مساهمة مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعات العضوية، والصوب الزراعية، لمضاعفة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الزراعية مثل الأرز والبطاطس.
اقرأ المزيد
حتى لا تصاب بكورونا.. 6 تصرفات لابد من تجنبها مع عودة الحياة لطبيعتها
صدمة كبيرة لمصر.. الحكومة الأثيوبية تُعلن عن بدء ملئ سد النهضة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
