بعد قرار الحكومة.. تعرف على الموظفين المنطبق عليهم قرار الترقيات

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يُطلق الجهاز تطبيق إلكتروني خلال أيام يستطيع الموظف معرفة مدى أحقيته في الترقية من خلاله.

ونستعرض خلال السطور التالية فئات الموظفين المنطبق عليهم الشروط وهي على النحو التالي: - يُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2020 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

- يشترط احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المُشار إليه ووفقًا للآتي:

- يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2020 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

- يستحق الموظف اعتبارًا من 1 يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق مضافًا إليها علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو 2020.

- تتم الترقيات بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم موانع الترقية في 30 يونيو 2020 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

- تكون الترقية وفقا لأحكام القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة، عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي بحسب الأحوال.

- حال عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام، في موازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.

- تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 .