''الهيئة العامة للرقابة المالية'' توضح القطاعات المسموح لها بالتمويل متناهي الصغر

سجّل عدد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهى الصغر نحو 3.087.1 مستفيد بنهاية 2019 وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أتاح بنك المعلومات التى استحدثته الهيئة العامة للرقابة المالية القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية المسموح بها للتمويل متناهى الصغر.

بحسب التقرير شملت القطاعات المسموح بها لـ التمويل متناهى الصغر مجالات الإنتاج والتصنيع فى المنسوجات والحياكة والأثاث، المنتجات الغذائية والجلدية والورقية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية، الأدوات المكتبية والأجهزة والآلات والمعدات، المشغولات اليدوية بكافة أنواعها ،تدوير المخلفات.

القطاعات الخدمية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن المجالات الخدمية المسموح لها بالحصول على تمويل متناهى الصغر مثل أعمال المقاولات والتشطيب ، النقل، التعبئة والتخزين والصيانة والإصلاح، المطاعم والتغذية ، المراكز الرياضية والألعاب والترفية ،خدمات الحاسب الآلي ونظم المعلومات والاتصالات.

بالاضافة الى الخدمات الصحية والطبية والخدمات التعليمية والتدريب ،خدمات السياحة والسفر، التصوير والأعمال الفنية والإعلان، الطباعة والتصوير والتجليد والخدمات المهنية، خدمات النظافة وتنظيف وكى الملابس وغيرها من الأنشطة أو المشروعات فى المجالات الخدمية.

المجالات التجارية

ويسمح لكافة الأنشطة أو المشروعات فى مجالات تجارة الجملة والتجزئة والتوريدات وأعمال الوساطة والتوزيع للحصول على تمويل متناهى الصغير .

حددت الهيئة التمويل الجماعى المسموح بها للتمويل متناهى الصغر اذ يجوز للجمعية أو المؤسسة منح تمويل جماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة و ينظم العقد حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة، وفى جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعى أو بيان كامل بشروط التمويل.