محلل اقتصادي يؤكد: البنك المركزي سيلجأ لتثبيت سعر الفائدة لهذه الأسباب

توقع الدكتور أحمد عز الدين، المحلل المالي والاقتصادي؛ أن يلجأ البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس، للإبقاء علي سعر الفائدة بدون أي تغيير.

وأرجع " عز الدين" في اتصال هاتفي مع " صدي البلد" لجوء البنك المركزي المصري لذلك القرار؛ نظرا لوجود مستهدفات لدي الحكومة في الحصول علي المزيد من التمويل للإبقاء علي مكتسبات الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر علي مدار السنوات السابقة و تضمن اشادات منقطعة النظير من المؤسسات التمويلية الدولية و التصنيف الإئتماني المختلفة.

وأضاف "عزالدين"، أن الحكومة ستسعي لطرح سندات دولية مقومة باليورو، وهو ما يعني الإبقاء على سعر الفائدة المخفض أو الثابت والتي تضمن عائد جاذب للمستثمرين، بخلاف تفكير البنك المركزي المصري في الحصول علي قرض آخر من صندوق النقد الدولي كتمويل سريع لتداعيات فيروس كورونا.

واستبعد " عزالدين " أن يتطرق اجتماع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة حتي وان كان المستهدف توفير أكبر قدر من الإيداعات بالبنوك المقتصرة علي الأفراد فقط وليس الشركات، خصوصا و أن ذلك الاجراء قد يتم تفسيره لوجود تذبذب في القرارات المصرفية، بالاضافة لوجود توقعات بأن تكون اسعار الفائدة في البنوك المركزية علي مستوي العالم بالسالب وهو ما يعني ان الفترات المقبلة سيلجأ البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة ثم يتبعة تخفيض في الاجتماعات التالية.

أضاف "عزالدين" تحريك سعر الفائدة بالتخفيض حاليا سيعني التأثير علي سعر الصرف المحلي بمعني سيكون هناك مزيد من الضغط علي الجنية أمام العملات الأجنبية من بينها الدولار.

وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس مصير أسعار الفائدة بالبنوك على كل الإيداعات والقروض.

ويسعى البنك المركزي خلال العام الميلادي الجاري لعقد 9 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة، نجح خلالها في عقد 4 اجتماعات منها 3 رسمية وآخر استثنائي، ليتبقي لها 5 اجتماعات هذا العام من بينها اجتماعا في مايو الجاري و الآخر في يونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.

وفي مارس الماضي عقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا في ظل احتدام أزمة فيروس كورونا، ليخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 3% دفعة واحدة، ليصبح سعر العائد علي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بنسبة 9.25% و 10.25%، أن سعر العملية الرئيسية و الائتمان والخصم بنسبة 9.75%.

وثبت البنك المركزي خلال اجتماعه الرابع من أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع المنعقد في 2 إبريل الماضي.