خطة البرلمان توصي بإحالة موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي للنيابة الإدارية للتحقيق فيها

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بإحالة بعض بنود موازنة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى النيابة الإدارية.

وجاء في تقرير الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء، للعام المالي 2018/2019، في الجزء الخاص بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن إجمالي الوفورات لدى الوزارة تقارب ال10 مليار جنيه وهي تمثل تقريباً 10.75% من وفورات الموازنة العامة للدولة وهي نسبة مرتفعة جدًا.

وأوصت اللجنة بدراسة الأسباب المؤدية لذلك والعمل على عدم تكراره مرة أخرى، مشيرة إلى أنه بصفة عامة، عند مراجعة الموازنات المقدمة من الوزارة وجهاتها، نمى عند اللجنة مجموعة من الاستفسارات عن انخفاض نسبة المنفذ للتكلفة الكلية، وقد استفسرت اللجنة عن هذه الملاحظات أرسلت الوزارة رداً مكتوباً قد احتوى بعضه على أرقاماً جديدة ولم تفسر سبب ورود الأرقام الموجودة لدى اللجنة.

أوضح التقرير أنه بالنسبة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، فقد رصدت اللجنة قيمة وفورات لدى الصندوق تتعدى الـ 6مليار جنبه من خلال مذكرة مقدمة من قبل الصندوق توضح أسباب الوفر والتجاوز في الاستخدامات للعام المالي 2018/2019.

وأشار التقرير أنه بالنسبة للبابين الثالث والثامن فجاء الرد على المذكرة الأولى ليفتح باباً أخر للاستفسارات. إجمالي الوفر في البابين الثالث والثامن هو 2.379993627 مليار جنيه. أما في المذكرة الأولى فالسبب المذكور للوفر من قبل الصندوق هو أن التقدير تم بمعرفة اللإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ 19فبراير 2020 وقدم ما يفيد بطلب الصندوق لهذه الاعتمادات. في حين جاء السبب الثاني المقدم في البيان المذكور في رد الوزارة أن الصندوق طلب من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد قرض البنك الدولي رقم 8498 من الخزانة العامة لأنها جهة إختصاص حيث أن المخطط له كان السداد من التمويل الذاتي. أما الاستفسار هنا هو لماذا تم طلب هذا الاعتماد منذ البداية ؟ أما قيمة التمويل الذاتي المذكورة فلم يذكر فيما تم استغلالها.

وأكد التقرير أنه بالنسبة للباب الرابع فمذكور في البيان أن المخطط متوسط الدعم النقدي المقرر بلغ 25000 ج.م./المواطن أما المنفذ الفعلي فكان متوسط 13824 ج.م. للمواطن بدون تفسير لما تم خفض الدعم الذي يتمتع به المقدم للاسكان الإجتماعي رغم وجود إعتمادات. إضافة إلى ذلك فقد إنخفض عدد الوحدات المنفذة مما يزيد التساؤل. مرفق أدناه صورة من البيان المقدم من قبل الصندوق في رد الوزارة الوارد لللجنة بتاريخ 20/2/2020 والمذكرة الواردة كجزء من الحساب الختامي للبرامج والأداء المسلم لللجنة.

وتابع "وبناءً على كل ما سبق توصي اللجنة بإحالة الموضوع برمته الى النيابة الإدارية بحث الأسباب المذكورة للنيابة الإدارية".

موضوعات ذات صلة

الأطباء يكشفون عن 3 سيناريوهات جديدة لكورونا والثاني هو الأسوأ

لأول مرة.. إطلاق خدمات الاستشارات الطبية عن بعد للمنتفعين ببورسعيد مجانًا