قانوني يوضح طرق إثبات النسب أمام محاكم الأسرة

قال المحامي محمد طه شورى، إن الطفل يثبت نسبه من خلال "الفراش"حتى لو كان نتيجة زواج عرفي أو علاقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن المحاكم المصرية في أغلب قضايا النسب تكون في صالح الطفل.

ويوضح الخبير القانوني محمد شورى، متى تبدأ إجراءات إثبات نسب الطفل؟

يقول شورى، إن إجراءات إثبات نسب الأطفال تبدأ بلجوء المدعية إلى مكتبة تسوية المنازعات في محكمة الأسرة، ويعرض التصالح بين المدعية والمدعي عليه، وإن لم يحدث الصلح بين الطرفين تحال القضية إلى المحكمة بعد 15 يوما من خلال تقديم المدعية عقد زواج عرفي أو رسمي.

وأكد أن لم يكن هناك زواج تقدم المدعية شهادة شهود لتأكيد علاقة الزواج، أو من خلال إثبات الإقامة مع الزوج في منزل زوجية، وبعد ذلك تطلب المدعية إثبات نسب الأب عن طريق شهادة الشهود عن مكان كانا يتلاقان فيه، أو قرينة تثبت اختلائهما ببعضهما داخل غرفة مغلقة، وتحتكم المحكمة إلى تلك القرينة.

وأضاف المحامي، أن النسب يثبت بالزواج و لو لم يكن ثابتا في أية ورقة، بأن كان شرعيا محضا.

ويوضح الخبير القانوني، في حالة دعوى النسب المستندة إلى زواج عرفي، فلا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله، باعتبار البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب، كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي، بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالسمع جائزة.

وتابع، إذا رفض المدعى عليه الحضور، تطلب منه المحكمة بتحليل الحمض النووي "DNA"، وهو طلب غير ملزم، فإذا ثبت من خلال التحليل أنه الأب البيولوجي، تحكم المحكم بإثبات النسب.

وأكد أنه إذا رفض المدعى عليه إجراء التحليل، يكون للقاضي سلطة تقديرية في إثبات النسب، ثم تعطي المحكمة للأب حق الاستئناف بعد ذلك.

حقوق الطفل

يقول المحامي محمد شورى، أن إنكار الأب نسب طفله ليس نهاية المطاف، فالقانون في أغلب الحالات ينصف الطفل إذا توافرت القرائن الصحيحة، وتنص المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر1989، وبدأ تطبيقها في سبتمبر 1990، وانضمت مصر إليها في 24/5/1990، قبل دخولها حيز التنفيذ بأشهر قليلة، على أن يسجّل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

ويضيف أن هناك محامون ومعنيون بقضايا الأحوال الشخصية، طالبوا بوضع نص قانون يلزم المدعى عليه بإجراء تحليل حمض نووي في حالة قضايا إثبات النسب، في مقابل وضع نص قانوني آخري يعاقب المرأة المدعية في حالة ثبوت كذبها.

الإجراءات

يقول المحامي، أن هناك عدة مراحل وإجراءات لابد أن تتبع لإقامة دعوى "إثبات نسب" أمام محكمة الأسرة.

المرحلة الأولى: تبدأ بتقديم طلب رفع دعوى "إثبات نسب"، لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، التابع لها المدعى عليه، ونموذج الطلب هذا متوفر بالمجان للمترددين على المحكمة.

المرحلة الثانية: إذا لم يتم الفصل فى المشكلة وديًا، أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية، يتم التقدم بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الطرفين، لبيان ما إذا كان الولد أو مجموعة الأولاد مسجلين فى دائرة الأحوال المدنية إلى الأب من الأم "الزوجة" من عدمه.

المرحلة الثالثة: إرفاق عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا، ثم إحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، وفى حالة عدم إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية «وإنكار النسب»، يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص الحامض النووى "DNA".

المرحلة الرابعة: إذا حصل التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فتكون الفقرة الحكمية كالآتى "الحكم بثبوت نسب الولد إلى والده المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية وكونه "نوع الطفل" و"ديانة الطفل"، و"حالته الاجتماعية"، ومن مواليد "يوم - شهر - سنة"، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التى ينتمى إليها والده.

أقرأ أيضا...

خاص|| مصدر يكشف فساد المحليات بالصف: "بيلفوا على المخالفين للبناء وبياخدوا فلوس"

"علشان مبتخلفش".. ربة منزل تتهم زوج نجلتها بقتلها