برلماني: يجب تقليل الاستثمارات العامة وزيادة مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي في الموازنة

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعليقا على بيانى وزيرا المالية، والتخطيط، عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، أنه كان يجب على وزارة المالية إعداد ملاحظات تحاول توقع التأثير الناجم عن الظرف الحالي في ظل ما تشير اليه الظواهر وتوقعات مؤسسات التمويل والتصنيف، فمن غير المعقول أن يوافق البرلمان على ميزانية ستتغير بالتأكيد بشكل كبير.

وأشار فؤاد، خلال البيان الصادر له، إلى أنه من الصعب تغيير الميزانية بالكامل ولكن على الأقل يجب أن يتم إرفاق بعض الحسابات لشرح التأثير الحالي للأوضاع الراهنة وكيفية التعامل معها، فمشروع الموازنة في الوضع الحالي تجاهل الواقع حيث أكدت وزارة المالية على أنها إرتأت "الإبقاء على التقديرات التي أرسلت للبرلمان لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة" و هو ما يدل على أن وزارة المالية لم تقدم آلية لتحليل ورصد وتوقع التغيرات الإقتصادية والقدرة على التعامل معها على النقيض من تقديمها حزمة إجراءات تم إقرارها في ذات الجلسة من شأنها ترتيب أعباء مالية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه على مجلس النواب القيام بمراجعة المؤشرات الكلية التي أعتمدت عليها الموازنة كمعدل النمو الاقتصادى، البطالة، التضخم، عجز الميزان التجارى، الإحتياطى من النقد الأجنبى، العجز الأولي للموازنة العامة و أسعار النفط.

وتابع البرلماني، أن هذه التعديلات الجوهرية في كل من جانب الإيرادات والنفقات ففي جانب الإيرادات أكد بمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إرتفاع الإيرادات إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ وهو يمثل تضخيم في حجم الإيرادات لا يتفق مع الواقع في ظل إنخفاض معدل النمو الاقتصادي ومن ثم الحصيلة الضريبية، ناهيك عن أن مشروع الموازنة لم يراعي الإعفاءات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس وآخرهم إسقاط الضرائب العقارية للمنشآت السياحية لمده 6 أشهر، كما يجب إعاده تقدير إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة وحركة التجارة العالمية في ظل وجود توقعات بإنخفاضها الي الثلث خلال عام ٢٠٢٠.

وأضاف أنه وفي ظل التوسع في الإنفاق علي الدعم للعمالة غير المنتظمة، فهل ستُقبل الحكومة على زيادة الدعم السلعي للمواطن كإجراء لدعم العمالة غير المنتظمة؟ وهل تدرس الحكومة صرف إعانة بطالة للمتضررين من فيروس كورونا؟ و لماذا لم تحتوي أبوب الموازنة على زيادات مناسبة في هذه الأبواب؟.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة للبرلمان شهدت أمس إلقاء وزيرا المالية محمد معيط، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، هالة السعيد، بيانى لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتم إحالتهما الي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة العامة والخطة السنوية.

موضوعات ذات صلة

التضامن: 1257 زيارة ميدانية مفاجئة للضبطيه القضائية لـ 295 مؤسسة

بالخطوات.. طريقة إنشاء حساب على منصة المراجعات النهائية للثانوية العامة