بعد التنمر على شاب صيني.. النائب العام يأمر بحبس شخصين لتكدير الأمن العام

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالقيام بعمل من شأنه التمييز بين الأفراد بسبب الأصل وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، ونشر معلومات خاصة بالغير بالكذب بدون رضائه، علاوة على تَعَمُّدِ تعطيل حركة المرور.

كانت وحدة الرصْد والتحليل بمكتب النائب العام قد رَصَدت يوم الثلاثاء الماضي انتشار مقطع مُصوَّر بموقع التواصل الاجتماعي “facebook” لأجنبيٍ يستقل سيارة بالطريق الدائري حال تعرضه للسخرية من سائق السيارة استقلاله ومُصوِّر المقطع بادعاء إصابته بفيروس “كورونا”؛ الأمر الذي دعا سائق السيارة لإخراجه منها لِيتَرَجَّل مُعرِّضَاً حياته للخطر بذلك، بينما نَشَر مُصوِّر الواقعة المقطعَ تباعاً.

وإذ تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هَوِيَّة السائق والمُصَوِّر مساء ذات اليوم؛ أمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهما وإحضارهما؛ فجَرَى ضَبْطُهما مساء اليوم التالي وضَبْطُ السيارة التي كان يستقلها الأجنبي.

واستجوبت النيابةُ العامةُ المتهمَ قائدَ السيارة؛ فنفى قصده التمييز العنصري من الواقعة؛ ودفع ذلك عن نفسه بادعاء أن مَرَدَّ فعلِه كان تخوفه من احتمال إصابة الأجنبي بفيروس “كورونا” ولِـمَا تداول من أخبار عن أضراره ومخاطره، سيَّمَا وأن الأجنبي كان مُرتدياً كِمامة طبية ومُصاباً بعَطْسٍ شديدٍ.

وأنه قَصَدَ كذلك مِن فعله التحذيرَ من احتمال إصابة المجني عليه بالفيروس، وأنه فوجئ – بعد توقف السيارة للزحام الشديد – بهَرَعِ الأجنبي نحو المارَّة في الطريق في ذُعْرٍ وخوفٍ شديدين.

كما استجوبت النيابةُ العامةُ المتهمَ مُصوِّرَ المقطع؛ فادعى تصويره الأجنبي ونَشْر المقطع لاشتباهه في إصابته بالفيروس وخوفاً من انتشار المرض، نافياً قصده الإساءة لشخصه أو التمييز العنصري، وأنه قد حَذَفَ المقطعَ من حسابه الشخصي بموقع التواصل المذكور؛ لِـمَا ورد إليه من تعليقات المُشاركين به الذين أنكروا فعله.

وسألت النيابةُ العامةُ رقيبَ الشرطة المُعيَّن بمحلِ الواقعة لمراقبة الحالة المرورية؛ فقرر بمفاجأته بتوقف سيارتيْن؛ تَرَجَّلَ المجني عليه مهرولاً من إحداهما، بينما ترَجَّل من الثانية آخر ادعى إصابة المجني عليه بفيروس “كورونا”؛ فدَبَّ الذُعرُ بين المارة.

وتؤكد النيابة العامة حرصها الشديد على التصدِّي لجريمة التمييز بين الناس بأي طريقة ولأي سببٍ كان – جنساً أو أصلاً أو لغة أو غيره – سواء بين أبناء الوطن أو من يقيمون به أو يتواجدون على أرضه من أجانب، وتهيب بالكافة الالتزام بالخُلق الحَسَن والأخلاق الحميدة التي دعت إليها سائر الأديان.