قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قانون التعليم لازال حبيس أدراج وزارة التربية والتعليم ولم نعلم عنه أي شئ، مؤكدة على أنه حتى هذه اللحظة لم ينتهي الدكتور طارق شوقي، من إعداده لإرساله للمجلس.
وأشارت "نصر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن قانون التعليم الجديد سيصيح نقلة نوعية وفريدة من نوعها للطلاب والمعلمين وقطاع التعليم الفني، خاصة وأن سيتم إعداده من جديد لتعديل رواتب المعلمين وطرق التعيين، فضلًا عن وضع لوائح طلابية تشرح كيفية العلاقة القائمة بين الطالب والمعلم وذلك من خلال ضوابط وقوانين جديدة؛ ويأتي ذلك نظرًا للكثير من المتغيرات التي طرات العصر الحالي من تجاوزات بين الطرفينن كما سيتم وضع سلطة ورقابة على المدارس بالمحافظات، وياتي ذلك وفقًا للعديد من الشكاوى التي تقدم بسبب ذلك.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة لم تستطع أن تقوم بإعداد قانون منفرد للتعليم؛ لأن وزارة التربية والتعليم هي من تُدرك جيدًا أمور تطوير المنظومة، كما أن الدكتور طارق شوقي هو من وضع خطة تطوير القطاع.
وأكدت البرلمانية، على إرسال الوزارة، القانون خلال دور الانعقاد الخامس للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشتة وإصدارة للنور قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول، خاصة وأن الوزير تحدث مرارًا وتكرارًا عن تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمية العام المقبل، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة.
"أين الحقيقة؟".. هل يرى قانون التعليم النور أم سيصبح في علم الغيب؟
برلماني: قانون التعليم له أولوية تشريعية لارتباطه بالامتحانات