رئيس شعبة المستلزمات الطبية: نساند جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مساندة قطاع المستلزمات الطبية الكاملة لجهود الدولة ووزارة الصحة المصرية في مواجهة مخاطر فيرس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتكوين احتياطي استراتيجي من المستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الفيروس وعلى رأسها الماسك الطبي (الكمامة) التي تستهدف الوزارة تكوين مخزون منها بنحو 30 مليون ماسك لتغطية كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة سواء مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، مشيدا بالشفافية والوضوح والاحترافية العالية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع هذا الملف، داعيا الوزارة والاعلام لإطلاق حملة للتوعية بسبل التعامل مع الفيرس والوقاية منه خاصة في المدارس والجامعات والمترو ومختلف الأماكن التي بها زحام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشعبة مساء أمس بمشاركة الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرفة لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية على رأسها الموقف من فيرس كورونا.

وكشف محمد اسماعيل عبده عن توريد 15 مليون ماسك طبي لوزارة الصحة حتي الان وجاري استكمال الباقي، حيث تعهدت شركتي المصرية الايطالية للمستلزمات الطبية و العربية للمستلزمات الطبية ميدك بتوريد جزء كبير من إنتاج مصانعها لصالح الوزارة وبسعر التكلفة فقط البالغ 40 قرشا للماسك الواحد، رغم انه يباع حاليا في الصيدليات بأكثر من 5 و6 جنيهات، كما تبرعت شركة الرضا بجزء من مخزونها من الماسك الطبي دعمًا للدولة، مطالبا المصانع الأخرى المنتجة للماسك الطبي بالانضمام لمبادرة الشعبة وتوريد جزء من انتاجها لوزارة الصحة.

وحول التكالب على شراء الماسك الطبي كشف عن شراء الصين لكامل انتاج اندونيسيا وماليزيا وتايلاند من الماسك الطبي الذي يباع حاليا في الصين بسعر 1.5 دولار رغم ان هناك مغالاة في فعاليته حيث يبلغ حجم فيرس كورونا واحد علي 100 مليار ملي متر وبالتالي فإنه ينفذ من الماسك العادي غير المزود بفلتر، لافتا الي ان كل الفحوصات الطبية الخاصة بالفيرس اظهرت انه ضعيف ويمكن بسهولة الوقاية منه عبر اتباع ارشادات بسيطة مثل الحفاظ على الفم والانف في حالة رطبة وتجنب جفافها، وتناول مشروبات ساخنة باستمرار وايضا فيتامينات C و D لرفع مستويات المناعة في الجسم كما يمكن وضع منديل رطب علي الانف والفم عند التواجد في الأماكن التي بها زحام مع غسل اليدين والوجه.

وحول تداعيات الخوف من فيرس كورونا عالميا اشار الي توقف تصدير الماسك الطبي من كثير من دول العالم الي جانب المغالاة الشديدة في اسعاره بالدول التي لا تزال تسمح بالتصدير.

واضاف ان من المؤشرات التي توضح مدي ضعف فيرس كورونا انه لا يمكنه الانتقال من شخص مصاب لشخص سليم الا عبر دائرة قطرها متر واحد فقط في حين ان فيرس الانفلونزا العادية تنتقل حتي قطر 5 امتار، كما ان الوفيات السنوية المسجلة عالميا بسبب الانفلونزا العادية أضعاف ما شهدناه من قبل في فيروسات انفلونزا الخنازير و الطيور وسارس، وكلها فيروسات مخلقة معمليا ولها علاج يخرج بعد فترة من اجل تحقيق الارباح ولذا علي العالم ان يتنبه لهذه الممارسات المرجح ان تستمر وتخرج علينا بفيروسات جديدة كل فترة.

وفي هذا الاطار كشف الدكتور خالد عريان عضو مجلس ادارة الشعبة عن استخدام وزارة الصحة للفحص الجيني الذي تستخدمه كوريا الجنوبية للكشف عن الاصابة بالفيروس من عدمه لافتا الي ان التكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات، كما ان بعض المستشفيات الخاصة بدأت في استيراده لاستخدامه في الكشف عند الاشتباه بالإصابة بالفيرس، داعيا الي الاهتمام بسبل الوقاية من الفيرس وتجنب العادات الصحية السيئة مثل التحية بالتلامس والعناق.

وحذر رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مصانع وورش بير السلم التي انتهزت فرصة التكالب علي شراء الماسك الطبي وتنتجه بكميات كبيرة رغم انه غير مطابق للمواصفات القياسية، مؤكدا ان الشعبة ستتعاون مع الجهات الرقابية لمكافحة تلك المصانع والورش التي ليس امامها الا طريقين الغلق او الالتزام في انتاجها بالمواصفات القياسية وتوفيق اوضاعها بحيث تنضم للاقتصاد الرسمي، لافتا الي ان الشعبة ساعدت مؤخرا الكثيرين علي توفيق اوضاعهم حيث يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والصناعي في يوم واحد.

من ناحية اخري اشادت الشعبة بسرعة استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بحل الشكوى المقدمة من شركات المستلزمات الطبية وبعض رجال الصناعة والمستثمرين في صرف مستحقات بعض الشركات لدي الجهات الحكومية ، حيث وجه وزير المالية بتعديل منشور 3 لسنة 2020 على النحو الذي لا يعطل صرف مستحقات الموردين والاكتفاء بتقديم صورة من اخر اقرار لضريبتي الدخل والقيمة المضافة والبطاقة الضريبية بما يسهم في الاسراع من وتيرة العمل الامر الذى يؤكد تفهم الدولة ممثلة في وزارة المالية واستجابتها السريعة لدعم الصناعة والإنتاج، حيث كان بعض المراقبين الماليين يطالبون الشركات بتقديم شهادة مخالصة ضريبية مع كل مستند صرف مستحقاتها وهو أمر مستحيل نظرا لان المحاسبة الضريبية في ضرائب الدخل تتم عن عام كامل وليس عن كل شهر .