"الهواري": المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية تقضي على البناء المخالف

قال المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة تبذل جهودا كبيرا خلال الخمس سنوات الأخيرة من أجل تطوير العشوائيات، وتم وضع جدول زمنى لتحقيق ذلك، من خلال البدء بالمناطق التي تمثل خطورة مباشرة على المواطنين، والقضاء على النمو العشوائي، وهذا الجهد يستوجب تضافر الجهود جميعها، للوصول للهدف المنشود، إلا أن عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية بشكل دوري منتظم والمخططات التفصيلية يساهم بشكل كبير في العودة للنقطة صفر فى ملف العشوائيات، ويهدر جهد كبير مبذول فى هذا الملف.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم، أن عدم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بعدد من القرى بالرغم من بدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على أرض الواقع، وإجراء تعديل على القانون يسمح بمد مهلة تطبيقه لمدة زمنية أخرى، مما يتطلب سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية لسهولة تفعيل القانون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك بعض القرى لم يتم عمل أحوزة لها منذ ما يقرب من 8 سنوات على سبيل المثال، مما ساهم في انتشار المباني المخالفة والعشوائية في مختلف القرى والمدن، وهذا الأمر ينعكس على البنية التحتية ويؤثر عليها بشكل تلقائي، مما ينعكس على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تخصيص مزيد من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية مرة أخرى.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذى يناقشه مجلس النواب، على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، إلا أنه استثنى بعض الحالات من هذا الحظر.

وفى هذا الصدد، تنص المادة الثانية من مواد الإصدار التى وافق عليها المجلس، على الآتى:

يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعـات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

1- الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط موافقة الوزير المختـص بالزراعـة.

2- الأراضى التي تقـام عليها مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

3- الأراضى الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعهــا والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.

وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.