تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات واقعة اتهام فتاة لموظف بمكتب تحويل الأموال باغتصابها، ما أدى إلى حملها وإنجابها طفلاً بمدينة القنيطرة المغربية.
وبمواجهة المتهم بما أسند اليه، نفى ما وجه إليه مقدمًا شهادة طبية تؤكد أنه يعالج منذ فترة طويلة من عجز جنسي حاد، أثر على حياته الزوجية.
وقال دفاع المتهم، إن الفتاة حاولت تلفيق التهمة لموكلها، ولها علاقات عديدة مطالبًا بإجراء تحليل الحمض النووي "DNA" للرضيع للتأكد مما إذا كان هو والده من عدمه.
وقدم دفاع المتهم شهادة طبية تؤكد أنه غير قادر على ممارسة الجنس وبالتالي الإنجاب، بسبب معاناته عجزًا جنسيًا، وأنه يعيش علاقات متوترة مع زوجته بسبب وضعه الصحي.
البداية كانت عندما قامت فتاة تبلغ من العمر 24 سنة، بشكوى إلى النيابة العامة بـ "استئنافية القنيطرة" تتهم فيها موظفًا بوكالة لتحويل الأموال، باستدراجها إلى منزله واغتصابها ما نتج عنه حمل وإنجاب طفل.
وأشارت الفتاة إلى أنه كانت تربطها علاقة بالمتهم ودعاها لمرافقته ليلاً إلى شقته للتعرف على عائلته، فاستجابت لطلبه، وبمجرد دخلوها الشقة، جردها من ملابسها بالعنف واغتصبها.
وقالت بعد ذلك اكتشفت أنها حامل، وعندما أخبرته بالأمر، تهرب منها إلى أن أنجبت رضيعها، فطالبته بالاعتراف به، وعندما تمسك بالرفض، قررت متابعته قضائيًا.
وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حيث تمسك بأقواله، قائلاً إنه عاجز جنسيًا، ويستحيل تورطه في اغتصابها.
وقدم شهودًا أفادوا بأن الفتاة لها علاقات سابقة مع أشخاص، واستبعدوا تورطه في اغتصابها. وأمر النائب العام بإحالة القضية إلى قاضي التحقيق.
"استغل غياب الأبوين".. عامل يغتصب طفلة ويعاشرها يوميًا
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عامل متهم في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، ومعاشرته لها معاشرة الأزواج، بعدما استغل غياب الوالدين وذهابهما للعمل.
واعترف المتهم بالواقعة بعدما تمت مواجهته بالفتاة، مؤكدًا أنها متزوجة عرفيًا وقد حصل على عقد الزوا ج العرفي منها الذي كان بحوزتها وقت حدوث العلاقة.
وبسؤال الطفلة أقرت بأنه جردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا، عقب نزول والدتها من الشقة وهددها فى حالة افتضاح أمره وعدم الحديث مع امها عما حدث لها، وأنه أجبرها على الإمضاء على ورقة بيضاء لا تدري مابها، ويوميا يقوم بمعاشرتها بعد ذهاب الأبوين للعمل أول النزول للتسوق.
تم إحالة المحضر، وتباشر النيابة التحقيقات؛ واحيلت القضيه الي النيابة العامة للفصل فيها.