خلال الفترة الماضية رصدت وزارة الكهرباء والطاقة العديد من المشاكل الكبرى بشأن سرقة التيار الكهربائيـة المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية، مما دفع الشركة للخروج ومحاولة إيجاد طرق لمحاربة تلك السرقة التي تؤرق الدولة كثيرًا وتكلفها ميزانية كبرى.
وحسبما ذكره مصدر بداخل وزارة الكهرباء والطاقة ، أنّه خلال تلك الفترة قامت شركة الكهرباء، بعملية رصد كبرى، لطاقة الشركة لتكتشف وجود زيادة كبيرة في معدلات سرقة التيار الكهربائي في الفترة السابقة، حيث رصدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ارتفاع في معدلات فقد الطاقة، نتيجة هذا التلاعب.
ووفقا لما ذكره المصدر بوزارة الكهرباء والطاقة، أن هناك التزام من شركات توزيع الكهرباء بسداد كوته شهرية للشركة القابضة، وذلك نظير قيمة الكهرباء المباعة للمواطنين، لهذا تسبب هذا التلاعب في وضع شركات التوزيع في ورطة، مما قد يدفع شركة التوزيع للدخول في أزمة كبرى، الأمر الذي يجب عليها اتخاذ إجراءات لازمة لمنع عمليات السرقة تلك.
وفي هذا الشأن أيضأ خرج، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي ، وكلف جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بسرعة عمل حملات تفتيش لضبط السارقين والمتلاعبين في العدادات مسبوقة الدفع، من أجل إنهاء تلك الأزمة المثيرة للجدل.
ولم تكن تلك الكارثة الوحيدة التي لحقت بوزارة الكهرباء، فحسب تكليف جابر دسوفقي، رئيس الشركة القابضة، والذي بضبط الفنيين التابعين لبعض شركات التوزيع الذين يقومون بتفريغ عدادات بعض المواطنين، وذلك من أجل الحصول على مبلغ مالي كل شهر.
وتعمل شركة الكهرباء حاليا بكل ماتوتيت من قوة للتصدي لظاهرة سرقة التيار، وذلك لما تسببه من خطورة كبيرة على أداء شركات التوزيع، خاصة وأنّ عملية التحصيل تعتبر العمود الفقري لشركات توزيع الكهرباء، لذلك يجب ضبط المتلاعبين، في مختلف شركات التوزيع سواء فنيين أو محصلين، وكل من لهم تعامل مع الجمهور، وذلك في حال اكتشاف حالات اهمال أو تقاعس في أي قطاع من القطاعات اثناء اجراء عمليات تفتيشية على المحال التجارية أو العقارات السكنية من قبل رؤساء الشركات.