التعليم تُناقش دعم تطوير القطاع الفني مع مدير المؤسسة الأوروبية للتدريب "ETF"

في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التقى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني مع سيزار أونستيني مدير المؤسسة الأوروبية للتدريب "ETF" والوفد المرافق له لمناقشة الجهود المبذولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني والمهني في مصر.

أعرب الدكتور محمد مجاهد عن تقديره للتعاون الفعال والمثمر بين الوزارة والمؤسسة الأوروبية للتدريب لما تقدمه من دعم فني في عملية التنسيق بين الوزارة والجهات الدولية الداعمة للتعليم الفني في مصر، وتقديم دراسات وأبحاث عن أفضل الممارسات في التعليم الفني على المستوى العالمي، مشيرًا إلى مدى أهمية العمل مع شركاء التنمية من أجل الوصول إلي جودة عالية في التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة.

وأكد نائب الوزير للتعليم الفني، على عزم الوزارة على استكمال خطة التطوير في منظومة التعليم والتي أثبتت نجاحها، وحازت على إعجاب عالمي، من تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والامتحانات الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وذلك رغم التحديات والصعاب، إيمانًا من القيادة السياسية ومن الوزارة بمدى أهمية التعليم والذي به يقاس تقدم الدول.

خلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد مجاهد آخر التطورات في إصلاح التعليم الفني ومنها إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني، وأكاديمية معلمى التعليم الفني وتحويل المناهج إلى مناهج مبنية على الجدارات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

ومن جهته أعرب سيزار أونستيني عن مدى سعادته للتعاون مع الوزارة وتقديره لجهود الوزارة المميزة وتجربتها الفريدة في مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن المؤسسة شعارها العمل معًا من أجل تحقيق التعلم مدى الحياة، مضيفًا أن المؤسسة قامت بالإشراف على إعداد تقرير لتقييم الوضع الحالي للتعليم الفني في مصر (تقرير عملية تورينو)، وتقديم اقتراحات التطوير، كما استعرض خططهم القادمة للعمل والتى تركز على مراكز التميز والتعاون بين الدول وإتاحة البيانات لكافة الدول والشراكات بينها، وعمل تحليل وافى عن الوظائف التى سيتم الاحتياج إليها فى المستقبل على مستوى العالم.

حضر الاجتماع السيد تيري فوربي ممثل مؤسسة التدريب الأوروبية لدى الحكومة المصرية، والأستاذ أحمد العشماوي عضو اللجنة الاستشارية للتعليم الفني بالوزارة، وممثلوا الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية (USAID)، والوكالة الألمانية للتنمية(GIZ)، وممثلون من برنامج (TVET) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.