وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، بشأن سرعة صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمحافظة المنيا.
وقال "أبو طالب"، أن صرف الحد الأدنى للأجور للموظفين هو تطبيق لقرار دولة رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي لم يتم تطبيق الحد الأدنى في بعض المصالح الحكومية في محافظة المنيا.
وتابع: "عدد موظفين في المنيا اللذين لم يأخذوا الحد الأدنى حوالى 22 ألف موظف بمبلغ 240 مليون في العام الواحد، وأن وزارة المالية لم تدفع سوى 25 مليون فقط، وتم دفع مبلغ 5 مليون جنية من الصناديق من المحافظة، وبذلك أصبح المبلغ 30 مليون جنية وهو لا يكفى شهرين مرتب للموظفين".
وطالب البرلماني وزارة المالية بسرعة تكملة المبلغ حيث أنها المسؤولة عن ذلك وهو ما أكده وزير المالية في مجلس النواب سابقا، مشيرًا إلى أنه قد وافق مسئول وزارة المالية بتكملة المبلغ على فترات بعد تقدم المحافظة بطلب يحدد مبلغ العجز .
وأشار "أبو طالب" إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا وأحمد السيد مندوب وزارة المالية ولفيف من بعض المسؤلي ومندوبي الحكومة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.