_هدفنا ربط العلماء المصريين في المهجر بعلماء الداخل لخدمة الدولة المصرية
_إنشاء أول محطة لتحلية مياه الصرف بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه من أهم أبحاث الرابطة
_ الرقمنة توجه إيجابي من الدولة المصرية
_ نوفر على الدولة مليون جنيه عن كل طالب باستجلاب الباحثين المصريين إلى الجامعات الأوروبية
قال الدكتور ناصر الشيمي، رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، إن الرابطة التي تضم 700 عالم مصري موجودين في كل جامعات ومراكز البحوث في الدولتين، بهدف ربط العلماء المصريين في المهجر بالعلماء المصريين في الداخل، لخدمة الدولة المصرية.
وأضاف الشيمي، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، أن تطبيق عملي لإنشاء أول محطة لتحلية مياه الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية، وربط التلاميذ من ٦ سنوات بالتكنولوجيا وتعليمهم البرمجة وتطبيقه على التابلت، أحد المشاريع التي تمت عرضها للتطبيق في مؤتمر السنوي للرابطة، لافتًا إلى أن هناك بداية مفاوضات تجري مع وزارة الإنتاج الحربي لإنتاج المرحلة الثانية من نموذج سيارة بدون قائد.
ونوّه رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، إلى أن أوجه مساعدة الرابطة للجامعات المصرية يكمن في تطوير المناهج الدراسية وتحديثها بأحدث التطبيقات الجديدة، بالإضافة إلى المساعدة في استجلاب الباحثين المصريين إلى الجامعات الأوروبية، وتبنيهم ماديًا وعلميًا.
وإلى نص الحوار..
ما هي أهم أهداف رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا؟
أنشأت الرابطة عام 1974، بغرض ربط العلماء المصريين في المهجر مع زملائهم الموجودين في الداخل، علاوة على ربط الأبحاث التي نقوم بها في كندا وأمريكا ببعض المشاكل الموجودة في مصر بغرض حلها.
فالرابطة تقوم سنويًا بعقد مؤتمر بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية وبرعاية الدولة المصرية، وكل عام نضع هدف محدد نعمل عليه ويتم استعراض أبحاث علمائنا في الخارج في هذا الصدد.
ففي نهاية العام الماضي، قمنا بعقد مؤتمرنا السنوي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورعاية الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي، بهدف ربط العلم بالصناعة، وقمنا باستعراض كافة الأبحاث التي تدور في هذا الإطار، بغرض الوصول إلى نتائج تخدم الصناعة في مصر.
حدثنا عن أهم نتائج مؤتمر العام الماضي؟
المؤتمر رقم (46) تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد"، كان هدفنا منه التعاون في تنفيذ الأبحاث التي تنفذها الرابطة وتحويلها الى مشاريع صناعية مع مؤسسات الدولة، علاوة على أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة ٢٠٢٠ لخدمة مصر.
وشهد المؤتمر عرض 4 مشروعات، كتطبيق عملي لإنشاء اول محطة لتحلية مياه الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية بتكفلة اقل لتحقيق اعلى استفادة، علاوة علو ربط التلاميذ من ٦ سنوات بالتكنولوجيا وتعليمهم البرمجة وتطبيقه على التابلت، كما شهد عرض نموذج سيارة بدون قائد، وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة في المصانع، بالتعاون مع الجهات المختصة، وسيتم دراسة مشكلات المياه والمدن الذكية والطرق الحديثة لتطوير التعليم.
اعطنا نبذة من تلك الأبحاث ويمكن تطبيقها في مصر؟
استعرض الدكتور محمد جمال الدين من جامعة ألبيرتا في كندا، بحثه الذي تحول من مرحلة البحث إلى مرحلة النموذج الذي سيبدأ انتاجه وتطبيقه في مصر، لإنشاء أول مشروع لمحطة تحلية لمياه الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية في محافظة المنوفية مصر، فالمشروع الذي استمر لـ٦ سنوات جاء بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الإسكان والبناء، والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجامعة البيرتا، وستدخل حيّز التنفيذ العام المقبل بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، وتنفيذ المشروع سيستغرق عام ونصف.
وما الغرض من تلك المحطة؟
سيساعد المشروع في توفير ٥ مليون جالون، تستخدم في الري الزراعي بشكل آمن وغير وملوث للمحاصيل، من خلال المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والزراعي واستخدامها في الري والزراعة بشكل آمن، إضافة إلى إدارة إستخدام المياه، علاوة على استغلال مياه الأمطار والسيول من خلال عمل مخرات وخزانات لإعادة استخدامها بشكل جيد، فجميعنا نعلم أن مصر تمر بأزمة مائية وبالتالي اي استفادة من مياة الصرف الصحي ومياة الصرف الزراعي مع إعادة استخدامها أمر جيد للغاية، وسيعود على البلد بالاستفادة الكبيرة.
وهل هناك أبحاث أخرى؟
تم استعراض بحث للدكتور محمد الحبيبي، هو رئيس شركة في كندا، اسمها روبوجاريدن، هدفها الأساسي هو التعليم تقوم على ربط التلاميذ من سن صغير 6 سنين بالتكنولوجيا بطريقة سهلة ومبسطة، وتقوم بتعليمهم البرمجة في سن صغير ليتم إعدادهم كجيل يدرك البرمجة إلى جانب الذكاء الاصطناعي، وهو أمر هام لمصر لأن الاقتصاد يجب أن تتعدد مصادره، والذكاء الاصطناعي وخدمة البرمجة، من اقتصاديات المستقبل، وبتمنى يتم تطبيقه على التابلت في المدارس.
وهناك بحث خاص بالثورة الصناعية الرابعة، للدكتور وجيه المراغي، والذي يعمل مع وزارة الانتاج الحربي على تحويل مصنع كنموذج يطبق الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تعاوني مع مع وزارة الانتاج الحربي في تحويل السيارة الكهربائية إلى عربية سمارت ذكية، باستخدام النظم الحديثة.
كيف سيتم تطبيقها في مصر؟
الثورة الجديدة في السيارات هي السيارات بدون سائق وهو ما يستدعي وجود استبدال السائق بالتكنولوجيات الحديثة، وستكون في السوق الصيني قريبًا.
وبخصوص تطبيق الفكرة في مصر، فنحن في مرحلة بداية الكلام والتشاور مع وزارة الإنتاج الحربي، وهي وزارة منفتحة جدًا على أي فكرة ورحبين لبدء التعاون على انتاج المرحلة التانية للسيارة بدون سائق، وهي هتكون اضافة جديدة.
هناك تعاون مؤسسات الدولة من تحويل الأفكار البحثية إلى صناعة.. فكيف ترى نظرة الدولة لخدمة المواطن لعمل ذلك بالتعاون مع المصريين في الخارج؟
ربط البحث العلمي بالصناعة كان يجب أن يحدث من فترة كبيرة، لأن العلم اذا لم يفيد الصناعة والمواطنيين فليس له أهمية، ومهم جدا في الاقتصاد ربط العلم بالصناعة.
ويجب على الدولة أن تهتم بوجود مسارات محددة تجذب العلماء والباحثين سواء في الداخل او الخارج، وتبدأ في الاهتمام بأفكارهم و تربطها بالصناعة، ومصر الآن أصبحت تتبنى مبدأ تحديد مشاكلها الصناعية، وهو أمر نهتم به كعلماء لنرى ما الذي نستطيع أن نقدمه لحل تلك المشاكل، سواء في هيئة أفكار أو أبحاث قابلة للتطبيق، لنتعاون مع الدولة المصرية في تنفيذها في هيئة مشاريع تفيد المواطن والبلد.
وما هو دور وزارة الهجرة؟
ويجب ان لا ننسى دور وزارة الهجرة والمجهود العظيم الذي تقوم به السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، التي قامت بإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع" ومن نتائجه خرج برنامج جسور التنمية، وهو عبارة عن برنامج برعاية أكاديمة البحث العلمي، يسمح بعمل برامج لابد أن يكون فيها عالم مصري في الخارج وعلماء مصريين موجدين في الداخل، ليتعاونوا سويًا في عمل أبحاث علمية بغرض إنتاجها.
وما قمنا فيه من تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، في مؤتمرنا السنوي العام الماضي، يجعلنا نملك الأدوات والآليات للتركيز وتحقيق فوائد في معالجة مشاكل الصناعة وانتاج افكار وتطبيقها على أرض الواقع لخدمة المواطن.
عرّفنا أكثر عن برنامج جسور التنمية؟
برنامج "جسور التنمية" يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، وتم من خلال البرنامج وحتى الآن تنفيذ 91 مشروعا بحثيا مشتركا بقيمة 69 مليون جنيه، بالتعاون مع 85 عالم مصري من الخارج منذ عام 2015 وحتى الآن، بحسب المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي.
ما هو دوركم في التعاون مع الجامعات المصرية؟
عام 2018، كان مؤتمرنا السنوي بالتعاون مع جامعة عين شمس، فنحن نساعد الجامعات في المناهج الدراسية وتحديثها بأحدث التطبيقات الجديدة، وبنوك المعرفة.
بالإضافة إلى إننا كعلماء مصريين في الخارج، نساعد في استجلاب الباحثين المصريين إلى الجامعات الأوروبية، فأنا أملك جروب خاص في كندا فيه حوالي 22 طالب دكتوراه وباحث منهم حوالي 12 مصري، جميعهم قمت بجلبهم إلى كندا وأقوم بدعمهم ماديا وعلميا، والحكومة لا دخل لهم بها، وباالتالي تكون وفرنا للحكومة فطالب الدكتوراه يكلف البعثات أو الحكومة المصرية تقريبا في 4 سنين مليون جنيه تقريبًا، وبالتالي فنحن نوفر على الدولة.
وأنا أحد العلماء أوفر 12 مليون سنويا للدولة، وكل عالم مصري بالخارج يتبنى طالبين أو 3، من الطلبة الذين يقوموت بدراسة مجالات تفيد الدولة، لأننا نعي أن هناك مشاكل موجودة وبالتالي نوفر على الدولة حجات كتبير وبيساعد في حل المشاكل.
ما كمية المشاريع التي تمت على أرض الواقع من خلال الرابطة؟
هناك 8 مشاريع العام الماضي من خلال جسور التنمية، بعضها في مجال الدواء ومجال نظم المعلومات وتحديث الاتصالات، وهناك مشاريع في الميكنة الطبية، وجميعها نتائجها ستتضح خلال العام الحالي، وسيبدأ تطبيقها مع قطاعات مختلفة في الدولة.
نبيلة مكرم نوهت وأشادت بالتعاون بين علماء مصر في الخارج مع علماء مصر في الداخل، فماهي الآليات التي تنظم هذا التعاون؟
لازم يكون فيه تعاون بين اتنين او اكتر، فلازم يكون التعاون مبني على معرفة واحتياج وثقة وعمل كفريق، وفي بعض الاحيان نتعرف على زملاء في المؤتمر السنوي الذي نقيمه كل عام.
فالمؤتمر له أهمية كبيرة جداا لهذا الغرض، وبعض العلماء الذين نتعرف عليهم يملكون علم كامل بالمشاكل والمعوقات الموجودة على أرض الواقع ويرى ما نقدمه من أبحاث في المؤتمر ويكون لديهم رؤية لا نملكها، فخلال تلك المؤتمرات ومصر تستطيع نقابل ناس من الصناعة كالانتاج الحربي، وباحثين وطلبة يتمنون السفر للجامعات الخارجية في هيئة منح، ففرص الالتقاء مهمة للغاية وتساعدنا ان نتعرف ونضع ايدينا على كيفية التعاون مع بعضنا البعض، ونحدد سويًا آليات تنظيم هذا التعاون.
فالمؤتمر الماضي كان نواه لربط البحث العلمي بالصناعة، ووزارة الإنتاج الحربي ساعدتنا على الالتقاء مع عشرات الشركات وهيئة التصنيع، لتنظيم التعاون بيننا، وأتمنى ان يكون السنة المقبلة أكبر.
كيف ترى نظرة الدولة للبحث العلمي في الآونة الأخيرة؟
لا هناك شك أن هناك اهتمام بالبحث العلمي، ولكن المشكلة دائما في الدعم الذي يتوفر للبحث العلمي هل هو كافي أم لا, والمشكلة الاكبر هل البحث العلمي يعطي مخرجات تفيد البلد أم لا.
ففي الـ20عام الماضيين، كان الهدف من البحث العلمي لغرض الترقية والنشر ، ولكن في الخمس سنوات الأخيرة مع التركيز في المركز القومي للبحوث وعمل آليات محددة لمراجعة الأبحاث، حدث طفرة في المجال، وبدأ يكون هناك آليات.
والذي مازال ليس نشط هنا في مصر، ان ازاي الصناعة نفسها تصرف على البحث العلمي، فأتمنى يكون وزارة الصناعة عندها امكانية انها تخدم ويبقى عندها بحث علمي لخدمة الصناعة، فمن الممكن تصنع لكن من اجل التطوير نحتاج إلى البحث العلمي .
الرقمنة والتحول الرقمي.. كيف ترى رؤية الدولة في هذا الصدد؟
أمر كان يجب أن يحدث من فترة كبيرة جدًا، فالرقمنة توفر الوقت والموظفين، وتسجل كل المعلومات بشكل رقمي يساعد على تسهيل الحياة على المواطنين، ويحتاج إلى تعاون بين الوزارات المختلفة.
فوزارة الاتصا لات تقوم بعمل مجهود كبير في إعداد بيانات وبنية تحتية لكل مواطن، ويتم توافرها في كل الوزارات، و يتم تناقلها لصالح المواطن، ولذلك فالرقمنة توجه إيجابي من الدولة المصرية.
هل هناك عقبات تواجه رابطة علماء مصر في أمريكا وكندا وتريد من الدولة المصرية حلها؟
التعاون يجب أن يكون بين اتنين، فالرابطة حوال 700 عالم مصري موجدين في كل جامعات ومراكز البحوث في كندا وامريكا، والمطلوب من الدولة أن تبلغ الرابطة كيف نستطيع مساعدة الدولة المصرية.
قديمًا كان يتم ذلك على مستوى شخصي، وبدأ التعاون من خلال عام 2018 من خلال المركز القومي للبحوث أن نعرف ما المفروض أن نقدمه من أبحاث لخدمة الوطن، فمثلا نعلم مشكلة المياة و اننا نحتاج الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة، ولذلك علماء مصريين في الخارج قدموا الحلول للتغلب على هذه المشكلة، فالعلماء متواصلين وبيتم تعاون مثمر بين علماء مصر في الداخل والخارج.
وما هي مصادر التمويل؟
المشاريع التي تمت حتى الآن من خلال جسور التنمية من الدولة، فنحن دورنا توجيهي وارشادي وعمل بدون مقابل.