اتفقت ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع بنك الاستثمار الأوروبي على قائمة للتعاون، والتي تتضمن 5 مجالات بالفترة القادمة، حسبما جاء في البيان المشترك من الجانبين.
وقد تضمن البيان العمل على التعاون القائم في مجال التنمية المستدامة والبيئة، وتعميق التعاون في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص.
واتفقت وزيرة التعاون الدولي بمصر، رانيا المشاط، خلال لقائها مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، علي بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وقالت المشاط، إن بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكنا الاستراتيجي حيث بدأ التعاون الثنائي معه منذ عام 1979، مضيفة أن بلادها تتطلع إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ومن جانبها صرحت فلافيا بالانزا، بأن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد البيان المشترك، على أن الجانبين سيواصلا التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتضمن البيان المشترك، 5 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.
وتضمنت الاتفاقيات، كل من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050.
وكما شملت الاتفاقيات، منحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.
ونص البيان، على قيام مصروبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وأوضح البيان، سعي مصر وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ).
ومن جانبه أكد بنك الاستثمار الأوروبي، أنه سيواصل توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.
وألمح البيان، إلى أن مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي بلغت نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجدير بااذكر أنه قيمة محفظة مصر لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً تبلغ أكثر من 2.3 مليار يورو، في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.
ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، بإدارة العديد من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية)، مثل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية، وفي إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
