الحكومة ترحب بمقترح "بنك الوقت في مصر"

لاقت اقترح النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تطبيق مقترح " بنك الوقت في مصر"، صدى جيد لدى مسئولي الحكومة، حيث شهدت الفترة الماضية تقدم عطوة بطلب إبداء اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التضامن والاتصالات، بشأن تطبيق مقترح " بنك الوقت في مصر"؛ لزيادة الاهتمام بكبار السن وتحسين الروابط المجتمعية

البنك يضم أرصدة وحسابات من نوع خاص، أصحابها متطوعون من المتقاعدين، وقوامها ليست الأموال، وإنما الأوقات التي يقضونها في خدمة كبار السن، على أن تُصرف لهم ويستفيدون منها فيما بعد على شكل ردّ الجميل - أي خدمة مقابل خدمة - حينما يحتاجون إلى ذلك.

المشروع المقترح يتيح الفرصة للمتقاعدين، ممن هم في صحة جيدة ويرغبون بتخصيص ومنح جزء من وقتهم لغيرهم ممن تقدمت بهم السن وبحاجة إلى رعاية خاصة، بحيث تُدّخر لهم ساعات الخدمة في حساب شخصي افتراضي، يمكنهم استغلالها والاستفادة منها في وقت يكونون فيه هم أنفسهم بحاجة إلى هذه الرعاية، عند ذلك، يسددون من أرصدتهم ما يتوجب عليهم من تكاليف.

وبررت تلك الخطوة بأن المجتمع يشهد عملية زيادة في عدد كبار السن، ومنهم من لا يجدون من يرعاهم وسط إهمال الأبناء، وبدلا عن إرسالهم إلى دار رعاية فيمكن تطبيق مقترح بنك الوقت، مشددة على أن المقترح ليس بديلا عن وزارة التضامن أو الجهات المعنية برعاية كبار السن، ولكنه نوعا من المساعدة غير المكلفة وأيضا يعمل على زيادة الترابط المجتمعي.

وطالبت بتطبيق هذا المقترح في مصر، خاصة مع فوائده على ترابط المجتمع من ناحية وتقليل فاتورة الدعم الاجتماعي من ناحية أخرى، واعتكاف الجهات المعنية على وضع إستراتيجية لتطبيقه.

وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أكد خلال اجتماع مشترك، أن المقترح يساعد الدولة في تعزيز حماية كبار السن دون تكلفة تربك الموازنة، وتحسين العلاقات في المجتمع، ووعد بتطوير الفكرة بتخصيص موقع إلكتروني وأيضا رقم مختصر وأبلكيشن موبايل، وتسخير إمكانات الوزارة لإنجاح هذه الفكرة.