في نشرتها البحثية الأولى.. "تنسيقية الأحزاب" تحدد قطاعات الأمن غير التقليدي

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب عن تشكيل لجنة نوعية تختص بالسياسات الأمنية والاستراتيجية، والتي أصدرت نشرتها البحثية الأولى، بعنوان الأمن غير التقليدي.

وفي هذا الصدد، فقد رصدت النشرة، عدة قطاعات للأمن غير التقليدي، والتي جاءت على النحو التالي:

1) الأمن الصحى: يقصد به حماية المواطن وسلامته من الأمراض والأوبئة وكل ما يهدد سلامته، علاوة على التنمية الثقافية الصحية للطالب من حيث العناية بالجسم وصحة المجتمع.

2) الأمن البيئى: الحماية من التلوث الغذائى، الهوائي، المائى، الإشعاعي، الضوضاء.

3) الأمن الاقتصادي: وهو قدرة الدولة على توفير حاجات المجتمع سواء محلياً أو من الخارج، وبأيسر السبل وتجنب فرض قيود أو تهديدات من خارج الدولة علاوة على قدرتها الاقتصادية لدعم القدرة العسكرية والسياسية للدولة.

4) الأمن الوظيفى: هو حاجة الفرد بألا يشعر بالخطر أو التهديد فى عملة والبعد عن القلق، والاغتراب المؤسسى "انعدام المعنى، فقدان القوى، فقدان المعايير والقواعد المتحكمة بالسلوك).

5) الأمن الشخصى: يرتبط الأمن الشخصى بالأمن الاجتماعى والصحة الشخصية والتربية الأمنية ارتباطاً موجبأً، وهو أن يكون الشخص آمن نفسياً و أن يشعر أن حاجاته مشبعة بنسبة مقبولة، وأن مطالبه محققة وأن المقومات الأساسية لحياته غير مهددة.

6) الأمن الثقافي: الحفاظ على الهوية ومكافحة العولمة الثقافية.

7) الأمن السياسى: هو قدرة الدولة على تحقيق البعد السياسي الداخلي ( تماسك الجبهه الداخلية، السلام الاجتماعى؛ تراجع القبلية والطائفية)، والبعد الخارجى ( هو تقدير أطماع الدول الكبرى، والإقليمية فى أراضي الدولة وتقدير مدى تطابق أو تعارض مصالحها مع مصالح الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتحكم هذة التقديرات مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات المصالح الأمنية وأسبقيتها.

8) الأمن المجمتعى: هو الأمن الحسي المادي والأمن الفكري للمجتمع لمواجهه الأتى: (تزايد نسبة الجريمية، التغيير الثقافي والاجتماعي، تنامي ظاهرة التطرف والارهاب، تنامى ظاهرة تعاطى المخدرات واستخدامها، ثورة المعلومات والاتصالات، التغير الديموجرافي، تكوين صورة إيجابية، للقطاعات الأمنية، مع تفعيل مصطلح الشرطة المجتمعية والمعني بأن كل فرد من أفراد المجتمع يعد نفسه شريكاً فى تحمل المسئولية الأمنية والاجتماعية.

9) الأمن العسكرى: بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجيى العسكري، والردع الدفاعى على المستوى الإقليمى ويمتد مفهوم الأمن العسكرى إلى إعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربى فى زمن الصراع المسلح ولتحقبق مطالب الردع فى فترات السلم.

10) الأمن القانوني: يهدف القانون إلى توفير الأمن والنظام في المجتمع عن طريق إقامة التوازن بين حقوق الأفراد من جهة، وواجباتهم والتزاماتهم من جهة أخرى وينظم ايضاً العلاقات الدولية بين الدول بعضها.

مع تنوع معاني الأمن ما بين بيئى وفكرى ونفسى وصحى وعسكرى وغذائى ومعلوماتى وسياسى، ووظيفى وقضائى فكان لابد من تأمين تلك القطاعات بشكل من اشكال الأمن الأخرى وهو الأمن القانوني أو بمعنى أخر، الأستقرار القانوني " وهو ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبى للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغته، صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة او العصف بهذا الاستقرار أوهدم توقعاتهم المشروعة مثل ما نراه من صدور لوائح إدارية فجائية تصطدم مع التوقعات المشروعة للأفراد"، وهو لا يعنى الجمود القانوني وعدم تعديل القوانين، بل كثيراً ما يكون الجمود وعدم

التعديل مظهر من مظاهر عدم الاستقرار، فالقانون يتطلب أن يكون متلائم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية .