هجوم شرس على الدكتورة هالة زاسيد وزيرة اللصحة، من قبل أعضاء مجلس النواب، بسبب حادث وفاة طبيبات المنيا، وطالبوا بإقالتها، كما تقدم عدد من النواب بأكثر من 10 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لتحميل الوزيرة مسئولية حادث طبيبات المنيا، بعد يومين فقط من استجوابها فى البرلمان حول إهمال مستشفى بولاق الدكرور.
وأثار الحادث تساؤلات عديد هل سوف يتم فتح ملف إستجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمام البرلمان من جديد؟، خاصة بعدما سقط الإستجواب الأول المقدم ضدها منذ أيام قليلة.
سقوط إستجواب وزيرة الصحة
وكانت بداية التحرك البرلمانى ضد وزيرة الصحة من جانب النواب بعد تقدم النائب محمد الحسيني بإستجواب لوزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور، مع عرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق للمادة 222 من اللائحة الداخلية والمادة 227 و ذلك بعد أكثر من 4 ساعات مناقشة للاستجواب.
إلا أن وزيرة الصحة هربت من مقصلة سحب الثقة أمام البرلمان وإسقاط الإستجواب المقدم ضدها بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.
ليعلن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بعدها غلق باب المناقشة في موضوع استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام.
استجواب جديد ضد الزيرة
ولم يمر أكثر من 24 ساعة على سقوط الإستجواب المقدم ضد وزيرة الصحة أمام البرلمان حتى تقوم النائبة شيرين فراج، بتقديم استجواب لوزيرة الصحة ، بشأن مخالفة المادة 168 من الدستور، وتعريض حياة المواطنين للخطر وإصابتهم بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى وحدوث وفيات، نتيجة إهمال قضية مكافحة العدوى مما يؤثر سلبا على الأمن القومى المصرى ومبادرات إعلان مصر خالية من وباء الالتهاب الكبدى الفيروسى سى، بالإضافة لإهدار المال العام.
وقالت أنه بالفعل تعاني الدولة من أزمة كبيرة في منظومة الصحة بسبب مشكلات الإنفاق وعدد الأطباء والتمريض وغيرها.
وأضافت فراج: الدولة تكبدت ميزانية ضخمة للقيام بأكبر فحص لمواطنيها للقيام باكتشاف مرضى الفيروس وعلاجهم وقيام وزارة الصحة بإعادة نشر المرض يؤدى الى اهدار المال.
وأوضحت النائبة أن الوزيرة أهملت معايير الجودة، رغم مناقشة طلب إحاطة بالإضافة إلى مناقشة عامة موجهين لها فى الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 11/12/2018 بشأن إهمال مكافحة العدوى وإهمال الوزارة المتابعة والإشراف على المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة والعامة،الأمر الذى يثير المسؤولية السياسية وربما الجنائية، فقد سبب التراخي والتقاعس عن القيام بالواجبات السياسية والإدارية إلى الإضرار بصحة المواطن المصرى وحقه فى الصحة وفقا لمواد الدستور 18، وجريمة جنائية وفق المواد 123 و124 من قانون العقوبات والتى تستوجب العزل والحبس.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مستشفى حميات بنى سويف، شهدت إصابة مرضى الغسيل الكلوي بفيروس سى من جراء إهمال الوزارة والمستشفى فى آليات مكافحة العدوى، وتأكد وجود عدد 15 حالة تحول سيرولوجي بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وجود عدد 2 حالة تحول سيرولوجي من سلبي الى ايجابي فيروس سي ولم يتم الإبلاغ عنهم ولم يتم عزلهم عن باقي المرضى السلبي، عدم الالتزام بالفصل بين المرضى الإيجابي والسلبي لفيروس الالتهاب الكبدي سي من حيث( المستلزمات- القاعات- مقدمي الخدمة الصحية)، وعدم الالتزام بتطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، بالإضافة لوجود عدد 9 تمريض مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي سي، وعدد 1 تمريض مصابة بفيروس الإلتهاب الكبدي بي، وعدم وجود متابعة لهذه الفئة من التمريض وعدم وجود ملف طبي لهم.
واستطردت:وعلى الرغم من ذلك لا يوجد التزام بإجراء التحاليل الدورية الخاصة بالفيروسات الكبدية لكل من المرضى والعاملين بوحدة الغسيل الكلوي، وعدم إبلاغ الجهات المعنية بحالات التحول السيرولوجي فور حدوثها، قائله:" ادى اهمال وزارة الصحة لإصابة العديد من المواطنين بالالتهاب الكبدى الوبائى ووفاة المريضة فايزة جبر".
ببيان عاجل ضد الوزيرة يُحملها مسئولية حادث المنيا
وتقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل اليوم موجه ضد الوزيرة، يُحملها مسئولية مصرع طبيبتين وسائق وعامل وإصابة 17 أثناء سفرهم من المنيا للقاهرة لحضور دورة تدريبية إجبارية. وتقدم النائب سعيد حساسين بطلب إحاطة موجه لوزيرة الصحة يتهم الوزيرة بالإهمال واتخاذ قرارات عشوائية أدت للحادث المأساوى.
وقال النائب في بيانه العاجل، إنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسواي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.
وأوضح أن أطباء المنيا كانوا فى طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧، وكان من الممكن أن يتم توفير لهم مدرب في المنيا بدلا من سفرهم، خاصة أن بينهم طبيبات، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.
وأكد ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.
وزير الصحة غير مسئولة عن الحادث
ومن جانبة قال الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة غير مسئولة عن حادث أطباء تكليف المنيا والذي أدى لوفاة 4 طبيبات وإصابة 17 أخريات.
وأوضح "الشيخ": "هل ذنب الوزارة أنها تقوم بعمل دورات تدريبة لتدريب أطباء التكليف، فهو حادث سير طبيعى ويحدث كل يوم فى الطرق"، لافتا إلى أن الوزارة ليس لديها آلية لتوفير وسيلة مواصلات أكثر آمننا، أو توفير تدريب فى كل محافظة.
وأضاف عضو اللجنة، أن هذه البرامج موضوعة لجميع المحافظات وإذا لم يتم الإلتزام بها سوف تؤثر على باقي النمحافظات، فهو نظام ومواعيد يجب الإلتزام بها.
وتابع النائب: خلال الفترة الماضية هناك تحسن ملحوظ فى ملف الصحة وخاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا إلى أن الوزيرة تواجه عدة مشاكل منها أزمة الأطباء وأزمة الميزانية.