قال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال أغلق باب المناقشة بشأن الاستجواب المقدم من أعضاء البرلمان ضد وزيرة الصحة، بسبب عدم حضور جميع الموقعين على طلب سحب الثقة من الدكتورة هالة زايد.
وأضاف :« وقعت على طلب سحب الثقة، لأن وزيرة الصحة تفتقد لجميع أصول العمل في المجال الطبي، فهى تفتقد الحث السياسي والإداري، والطبي»، لافتًا إلي أن وجود وزيرة الصحة في منصبها يزيد من تفاقم الأزمات في القطاع الصحي، خاصة بعد استحداث نظام تكليف الأطباء بتدريب 10 آلاف طبيب في حين أن النظام في مصر لا يستوعب سواء 1500 طبيب.
وأشار محمد عطا سليم إلي تكرار أزمات قطاع الصحة سواء على نطاق توفير حضانات للأطفال، وغرف العناية المركزة، ونقص عدد وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، لافتًا إلي وفاة عدد من المرضى بحميات بنى سويف، إضافة إلي انتشار العدوى بين المرضى بسبب عدم توافر الحماية اللازمة لديهم، فضلًا عن نقص إصابة 15 مريض بفيرس سي.
وتابع :«خلال الجلسة تم مناقشة الفارق بين المسؤولية الإدارية والجنائية والسياسية، لذلك لا يجوز أن يخلط البعض بين تلك المسؤوليات مسؤولية»، مضيفًا أن سياسة وزارة الصحة لا تعتمد على ترتيب الأولويات لكنها تعتمد على اللقطة الإعلامية.
ولفت إلي بناء مستشفيات كبيرة بمبالغ طائلة في أماكن متقاربة دون مراعاة آلية توزيع تلك المستشفيات، موضحًا أن هذا الأمر تم في محافظة الأقصر، على الرغم من إمكانية استخدام هذه الأموال في توفير غرف عناية مركزة.
وأكد عطا سليم على أن محافظة الإسكندرية تعتبر مركز لعلاج منطقة غرب الدلتا كمطروح و كفر الشيخ، لكنها تعاني النقص الشديد في وحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة.