شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضورالمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مراسم توقيع عقد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد (3) شركات إماراتية بهدف تأسيس شركة متخصصة في مجال إنتاج الأنابيب من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
تهدف هذه الاتفاقية إلى قيام الأطراف الخمسة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية من البولي إثيلين والبولى بروبلين بجميع أنواعها و مقاساتها المختلفة ولوازمها لجميع الاستخدامات، وكذا بيع وتسويق هذه المنتجات بجمهورية مصر العربية وخارجها، وأكد العصار خلال مراسم التوقيع علي سعي الوزارة لتوطين مختلف الصناعات التي تخدم الصالح العام للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات العالمية سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
ومن جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنتاج الأنابيب بمختلف أنواعها من مادة البولى إثيلين و البولي بروبلين كصناعة جديدة داخل السوق المصري؛ لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول العربية والإفريقية.
من جانبه، أشار قاسم عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب إلي أن حرصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين، لافتاً إلى أن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب الإماراتي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر في الفترة الحالية والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري.