قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه إذا ثبتت صلاحية الموظف للقيام بأعباء الوظيفة، فإنه يأبى أن يوضع مرة أخرى تحت الاختبار ولو أعيد تعيينه في وظيفته السابقة أو وظيفة أخرى، فإذا ثبتت صلاحيته ولم تنهِ الجهة الإدارية خدمته فلا يتصور إخضاعه مرة أخرى لفترة اختبار.
ولفت الجهاز، إلى أن فترة الاختبار شرعت لاستكشاف مدى صلاحية العامل للخضوع للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة التي يشغلها العامل سواء استمر في هذه الوظيفة أو أعيد تعيينه في غيرها ما دامت قد ثبتت صلاحيته في الفترة الأولى، إعمالاً لنص المادة 15، حيث لم تشترط من قريب أو بعيد وضع المعاد تعيينه بالمؤهل تحت الاختبار مرة أخرى، ويقتصر تطبيقها على المعينين لأول مرة، كما أن المعاد تعيينه لا يخضع إلى الكشف الطبي طبقاً لما استقر عليه رأي الجهاز المركزي لللتنظيم والإدارة.
وأوضح الجهاز بأن المعاد تعيينه لا يعتبر تعييناً مبتدأ ولا يقطع العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله التي تحكمها اللوائح والقوانين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
