تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد موادًا نظمت كيفية تسوية معاش الأشخاص المؤمن عليهم سواء العاملين بالجهاز الإداري أم في القطاعين العام والخاص.
وحددت المادة 27 من القانون الجديد، كيفية تسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية"وهي آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وآخر راتب لباقي الفئات" عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب.
ويشترط لتسوية المعاش لتلك الفئات السابقة المشار إليها، أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه بدءا من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهى المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.