شهد اليوم العديد من الأحداث الهامة منها إصدار النائب العام المستشار حمادة الصاوي،عددًا من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وتمكن أجهزة وزارة الداخلية كلا فى تخصصه خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
بالنسبة لقرارات النائب العام المستشار حمادة الصاوي جاءت كالتالى:-
القرار الأول
خاص بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.
القرار الثاني
عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبينًا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقًا به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.
القرار الثالث
عدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذيًا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقًا لصحيح القانون.
وخاطب النائب العام وزير العدل، المستشار عمر مروان، بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريًا بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.
وكلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.
أما بالنسبة لجهود وزارة الداخلية أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية كلا فى تخصصه خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".
و شنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة اول مدينة نصر حملة أمنية مكبرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة واستمرارًا لخطة مديرية أمن القاهرة التي تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية وفي ضوء أسلوب العمل الميداني الذي يرتكز علي الرصد المبكر والتحليل لكافة صور الخروج علي الشرعية والقانون وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى استهدافها بحملات انضباطية وأمنية.
وقامت مديرية أمن القاهرة بحملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة نصر أول وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي حسب خطة أولية اعتمدت لتلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.
وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج الايجابية التالية :-
تحرير 16 قضية اتجار مخدرات منها "262 جرام حشيش ، كيلو جرام فودو ، 60 جرام هيروين، 27 قرص مخدر، 250 بودر"
تحرير 13 قضية سلاح ناري "1 بندقية آليه، 3 بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، عدد 95 طلقة "
تحرير 15 قضية سلاح ابيض
تحرير قضيتين سرقات عامة
تحرير قضية خطف وإكراه على توقيع
ضبط هارب من المراقبة
ضبط 5 هاربين من أحكام سياسية
ضبط 24 متهما مطلوبين بإحكام جناية منهم 2 مؤبد
ضبط متهمين مطلوبين ضبط واحضار
9 أحكام مجمعة
ضبط 7 متهمين مطلوبين حكم حبس جزئي
ضبط مطلوبين أحكام غرامات بإجمالي 60 ألف جنية
العثور على سياراتين مبلغ بسرقتها
كما تم فحص 120 شقق مفروشة، 7 محلات انترنت، 36 مقاهي
تحرير 23 قضية تموينية
تحرير 148 قضايا مرافق عامه
وقد لاقت الحملة ارتياحًا كبيرًا في أوساط المواطنين وعززت ثقتهم في قدرة الشرطة علي مواجهة كافة الظواهر الإجرامية وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال وجاري بذل مزيد من الجهد لأستهداف مناطق أخرى بالعاصمة بحملات أخرى للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
