حوار| ماجدة نصر: لا مساس بمجانية التعليم ونتبنى مبادرة القضاء على الأمية

أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أنه بالرغم ما شهده القطاع في الآونة الأخيرة من طفرة نوعية إلا أن الملف التعليمي لازال يطرأ عليه الكثير من التحديات بداية من المرحلة الإبتدائية حتى الثانوية العامة؛ مشيرة إلى أن المتسبب في ذلك محاولة أولياء الأمور وأصحاب المصالح للتأقلم على الوضع الحالي خوفًا من التغييرات.

وإليكم نص الحوار..

- في البداية.. ما هي خطة اللجنة خلال دور الإنعقاد الخامس؟

يشهد دور الإنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس بذل الكثير من الجهود من قبل اللجنة سواء في الإطار التشريعي والرقابي.

أولًا من الجانب التشريعي: هناك الكثير من القوانين المتبقية من دور الانعقاد الرابع على طاولة اللجنة ولابد أن يتم حسمها خلال الفترة المقبلة وقبل الانتهاء من الدور الحالي، كما أن هناك بعض من القوانين التي لازالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتقاعس عن تقديمها للمجلس، بالرغم من أنه تم اقتراحها منذ سنوات وعلى سبيل المثال قانون "التعليم وتنظيم الجامعات"، ولذلك نحن نأمل أن تحرس الوزارة على لانتهاء منهم في أسرع وقت ممكن لتقديمهم للمجلس لمناقشتة وإصداره خلال الدور الحالي.

ثانيًا: الجانب الرقابي حيث تحرص اللجنة على استكمال ما قامت به من زيارات ميدانية خلال الشهور الماضية، حيث كانت البداية من محافظة أسوان والأن تنظم اللجنة بعض الجولات التفقدية بمدارس وجامعات الإسكندرية ومراكز برج العرب، فضلا عن زيارة مدينة زويل وبعض الأماكن البحثيه بالقاهرة، ليس فقط ذلك ولكن من الممكن أن يتخللها بعض المدارس التكنولوجية.

- من السبب في لجؤء البرلمان لانعقاد دور انعقاد سادس؟

بالفعل سيتم عقد دور أنعقاد سادس من الفصل التشريعي الأول؛ ويرجع ذلك إلى تأخر أنعقاد البرلمان منذ البداية، كما أننا نحاسب بعدد السنوات وليست بأدور الأنعقادات، فالدستور المصري يؤكد على أن عمر المجلس خمس سنوات وسينتهي أعماله في يناير 2021 المقبل.

- هل من الممكن أن يرفض البرلمان بعض القوانين الماكثة تحت قبة المجلس خاصة وأنها

مثيرة الجدل؟

مشروع القانون يمر بالعديد من المراحل ليخرج في صورته النهائية والمتوافق عليها الجميع، كما أن اللجنة المختصة بمشروع القانون هي من توافق أو تعارض على القانون قبل تحويله إلى الجلسة العامة؛ ويرجع ذلك إلى مدى تحقيق الشروط بيها.

- الدكتور علي عبد العال أعلن أكثر من مرة عن نيته لإذاعه الجلسات وبالرغم من ذلك إلا أنه

حتي الأن لم تتنفذ الوعود.. فما سبب التاخير؟

لم أحد يدرك أسباب التأخير، بالرغم من أن النواب يطالبون كل دور انعقاد بإذاعه الجلسات العامة على الهواء، وهو الأمر الذي يساهم في جعل المواطن يدرك ماذا يحدث وكيفية اتخاذ القرارات وماذا يفعل نائب دائرته بالجلسات العامة.

- وماذا عن التعليم في مصر؟

الجميع يدرك أن المنظومة التعليمية في مصر مرت بكثير من الظروف وعانت من تدهور شديد من 30 عامًا، ولذلك فكان لأبد أن يشهد القطاع طفرة وتطور ليواكب العصر التكنولوجي الحالي.

- وقبل انتهاء عامها.. هل راضيه عن الأداء الحالي؟

بالفعل راضية عن الأداء الحالي، خاصة وأنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو وضع على عاتقة ملف تطوير قطاع التعليم في مصر، فكانت البداية من تخصيص عامًا لهم، ووضع خطة للتطوير بداية من مرحلة رياض الأطفال لتستمر حتى الثانوية العامة، كما تم تغيير نمط أسئلة الأمتحانات ونمط التدريس.

وبالرغم من ذلك إلا أن قطاع التعليم يعاني من تحديات كثيرة من المرحلة الإبتدائية والتي تعاني من عجز المعلمين والكثافة الطلابية وتقنين الموازنات التي لم تتناسب مع حجم التغييرات والتطورات، حتي مرحلة الثانوية العامة وتحديات الدروس الخصوصية وهجر الطلاب من المدارس وغياب أنشطة جذب الطلاب.

- من المسؤل عن التحديات التي تواجها الوزارة بشأن الدروس الخصوصية؟

هناك بعض من أولياء الأمور وأصحاب المصلحة والفساد يقومون بمقاومة التطوير، خاصة وأن البعض حاول التأقلم على الوضع الماضي خوفًا من التغيير، حتي أن ينتقل الأبن من مرحلة إلى أخرى، ولكن هذا فكرًا خطًا ولأبد من التغيير في أسرع وقت ممكن، لأنه لا تراجع في تطوير التعليم.

- هل من الممكن قياس نسبة نجاح المنظومة التعليمية على أرض الواقع؟

بالفعل لا يمكن لأحد أن يحكم على المنظومة التعليمية الآن بالنجاح أو الفشل، ولكن من الممكن أن نقيس مدي فعاليتها على أرض الواقع، ففي مرحلة رياض الأطفال تصل النسبة لـ60% وهذا مكسب كبير للقطاع بأكمله، أما المرحلة الثانوية لا يمكن أن يقاس نسبة نجاحها خاصة وأن هناك العديد من المشاكل بالمرحلة بداية من عجز المعلمين لهجر الطلاب التكنولوجيا.

- من وجهة نظرك.. كيف يمكننا تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة؟

المنظومة التعليمية الأن تعاني من بعض الأزمات وتسعي الوزارة جاهدة الأن لإيجاد بعض الحلول لإقتلاعها من جذورها ومن أبرز تلك الملفات هجر الطلاب المدارس وتحسين كفاءة المعلم في كافة المجالات، ويأتي ذلك من خلال وضع آليات لتقنين الغياب وتفعيل بعض العقوبات الصارمة على أرض الواقع، فضلًا عن أعداد خطط جذب الطلاب إلى المدارس من جديد.

كما أنه لأبد أن يتم تفعيل المادة الخاصة بحرمان الطالب من الدخول الأمتحانات في حالة الغيابات المتكررة.

أما عن تحسين كفاءة المعلم، ويتم ذلك من خلال تحسين الأوضاع الإجتماعية بكافة الوسائل ليست من خلال فقط زيادة الموازنات والمرتبات فقط وأنما من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات.

- وهل أزمة التابلت تتكرر هذا العام مع طلاب الصف الثاني الثانوي؟

لا يمكن لأحد أن يحكم على تكرار أزمة التابلت هذا العام، ولكن حتى الأن لم يتم تسليم التابلت لبعض الطلاب بالمحافظات، والأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات بشأن الدورات التدريبية التي تم منحها للمدرسين والطلاب في وقت سابق.

ولكن نضمن التوصيل الجيد للانترنت بالمدارس وعدم انقطاعه مرة أخرى؛ بسبب إطلاق القمر الصناعي "طيبة1".

- هل تم مناقشة تلك الأزمات مع وزارة الأتصالات منذ قبل؟

اللجنة قامت بتحويل طلب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أكثر من مرة لاستدعاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تلك الملفات؛ ولكن يتاقعس الوزير عن الطلب نظرًا لأسبابة الخاصة والتي لم يدركها أحد من النواب.

- التعليم الخاص هل أصبح بالفعل بيزنس لرجال الأعمال بدلًا من أن يكون هدفة الأول والأخير

هو التعليم المصري؟

ليست بالمعني الكامل، فالمدارس الخاصة في مصر طبقًا لتعريف القانون في تهدف للتعليم خالية تمامًا من الربح المادي، ولكن يختلف الأمر على أرض الواقع، حيث تحولت أغلب مدارس الخاصة إلى مشاريع خاصة للبزنس والتجارة بالإضافة إلى أنها تهدف للتعليم.

- هل فشلت المدارس الحكومية بالفعل في تقديم المرغوب منها.. لذلك تتجه لإنشاء المدارس

الدولية الحكومية؟

المدارس الحكومية لم تفشل على الإطلاق كما يعتقد البعض؛ ولكن نظرًا لتقسيمات الطبقية تم إنشاء أكثر من مدرسة بمختلف تسمياتها وأهدافها، والدليل على ذلك أن المدارس الحكومية تضم عدد كبير من الطلاب القادرين على سد احتياجاتها، والمدارس الأخرى تضم الفئات القادرة على مصروفاتها.

- كيف تنظر اللجنة إلى الجدل المتداول الأن على الساحة التعليمية بشأن المعلمين وسد العجز

بالمدارس؟

لا يوجد جدل على الساحة التعليمية بسبب أزمة عجز المعلمين، خاصة بعدما قامت وزارة التربية والتعليم بتدشين اكبر موقع إلكتروني لتوظيف المعلمين لتعيين 120 ألف معلم، وأنما مايحدث الآن ماهو إلا "إرتباك"؛ بسبب دخول المعلمين في قاعدة بيانات واحدة.

ولذلك فنحن نأمل في تحسن وضع المعلمين وخاصة بعد تولي الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين؛ نظرًا لتصريحاته المتكررة ووعوده للمجلس بأن وضع المعلمين سوف يتحسن وأكد أن ٣٦ ألف معلم الذي تم تعينهم العام الماضي وتم فصلهم بعد العمل شهر وإنهاء عقودهم سوف يكون لهم الأولوية في التعيين خلال الإعلان الجديد.

وأذا حدث غير ذلك سيكون للجنة رد فعل قوي بشأن هذا التقصير الواضح.

- وماذا عن الفصول الذكية الذي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي الأسبوع الماضي؟

ما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي الأيام الماضية ليست فصول ذكية بالمعني الكامل وأنما هي عبارة عن فصول متنقلة بصبورات ذكية.

وتعد الفصول المتنقلة من الأشياء سهلة التركيب وفكه ويوجد به كافة التجهيزات المطلوبة ويتم وضعها في المدارس التي بها كثافة طلابية، وفي نفس الوقت لا يوجد مكان لبناء فصول داخل المدرسة.

كما أنها فكره جيدة ولكن في نفس الوقت هي فكرة مؤقتة لا تسد العجز بالشكل المطلوب، فهي حل مؤقت وليس دائما.

- هل الفصول الذكية بالفعل تساهم في القضاء على تدني مستوي التعليم

بالمحافظات ومصر بشطل عام؟

الفصول الذكية تساهم في تطور التعليم ومسايرة التكنولوجيا، ولكنها غير موجودة بالصورة الكافية، فهي موجودة في بعض فصول أولى وثانية ثانوي ولكن لا توجد في كل المدارس والفصول.

- الفترة الماضية تحدث كثيرًا عن المجاملات بالتعليم والرئيس يتحدث عن الفساد.. من وجهة

نظرك كيف يتعافه المنظومة بأكلمها من ذلك.. ومتي؟

يوجد بعض المجاملات والفساد في الوزارة مثلما يوجد بكل مؤسسات الدولة، وعندما يتم ضبط حالات أو تبليغ عن حالات البرلمان بيواجه هذه الحالات للوزير، وعند ثبوت الحالة بيكون هناك حساب شديد.

- بالرغم من زيادة الموزانة إلا أن المعلم لا يزال يعاني من تدني الأجور .. هل لديكم خطة

لذلك؟

المعلم أساس العملية التعليمية باكلمها والتي تهدف إلى بناء الإنسان، وبالرغم من ذلك إلا أنه عاني كثيرا خلال السنوات الماضية مثلما حدث بالتدهور التعليمي، ولذلك من المفترض أن يتحسن الحد الأدني للجور من خلال قانون الوقف الخيري، بالإضافة إلى إنتاج المدارس الفنية التي تحتاج إلى قوانين لتؤكد على حرية الصرف وتسويق المنتجات، فضلا عن تديشن معارض لبيع انتاجات المشغولية للأقتصاد المنزلي.

- وماذا عن مشروع قانون الوقف الخيري؟

هو مشروع قانون يتيح فرصة لإيجاد موارد بعيدة تمامًا عن موازنة الدولة للصرف على ما يخص المدارس ووزارة التربية والتعليم، وبالرغم من أهميته إلا أن الحكومة كعادتها لم ترسله للبرلمان لمناقشتة.

- حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية تخطي 30 مليار سنويًا.. ما رايك في ذلك؟

لا توجد إى إحصائيات تنص على ذلك ولكن من الممكن أن تصل إلى ذلك؛ لان طلاب المرحلة الأبتدائية حتي الثانوية العامة يحرصون إلى الذهاب للمراكز.

- هل بالفعل الموازنة العامة كافية لتطوير القطاع الأن؟

بالرغم من اعلان الرئيس ٢٠١٩ عام التعليم إلا أن الموازنة العامة لا تكفي على الإطلاق؛ لان معظمها تصرف على رواتب المعلمين، ولذلك لابد أن يتم توفير مبالغ أكثر من ذلك بكثير لكي يكون مشروع قومي.

- وماذا عن مجانية التعليم.. هل من الممكن ألغائها؟

لا مساس لمجانية التعليم مطلقا؛ لأنه حق دستوري يكفل لجميع المواطنين، كما أننا لابد أن نكافح عملية محو الأمية التي أصبحت في تزايد مستمر، ولذلك من المستحيل ان يوافق البرلمان على ذلك.

- ما هي خطة اللجنة لتقنين الأمية في مصر؟

مصر تعتبر من الدول المرتفعة بالأمية خاصة وانها وصلت نسبتها في مصر إلى ٢٣% و٣٠% بالنسبة للإناث و٢٣% للرجال، ولذلك أتبني مبادرة للقضاء على محو الأمية في عامين، ويأتي ذلك بمشاركة الجامعات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

- لماذا تاخر البرلمان في مناقشة قانون التعليم؟

القانون لم نعرف عنه شيئا خاصة وان الحكومة لم تبعث القانون حتي الان للمجلس لمناقشتة؛ ربما يكون سبب التاخير هو المادة الخاصة بالثانوية التراكمية وعدم أستقرار البنية التحتية التكنولوجية حتى الأن.

- وهل من الممكن أن يتم اضافة مادة التربية الرياضية للمجموع؟

لا يمكن أن تضاف للمجموع وأنما هي مادة رسوب ونجاح فقط؛ ويرجع ذلك للكثافات الطلابية بالمدارس وهو الأمر الذي ساهم في إلغاء "الفناء المدرسي".

- وماذا عن قانون الإدارة المحلية.. بالرغم من مطالبة الرئيس بإقراره؟

تم عرضه بالفعل في بداية الاسبوع الماضي ليتم المناقشتة من حيث المبدأ، ولكن نظرًا لاعتراضات الأحزاب السياسية عليه من الممكن أن يتم تاجيله حتي تنتهي اللجنه المختصه من تعديل المواد.

- وأين قانون الإيجار القديم الآن داخل البرلمان؟

القانون لم يرسل من الأساس للبرلمان ولذلك نحن لم ندرك اي شيئا عنه، وفي اتتظار الحكومه أرساله.

- وهل هناك خلاف بين الأزهر والبرلمان على قانون الأحوال الشخصية؟

لايوجد إى خلافات ولكن مايحدث في الإعلام ماهو إلا اعتراضات فقط، كما أن الأزهر ليس من حقها تقديم مشروع قانون؛ لان من البرلمان والحكومة من حقهم فقط اقتراح القوانين.

- يقال أن سبب عدم مناقشة الاستجوابات بيرجع إلى عدم أدارك النواب كيفية تقديمها..

مارايك؟

هناك الكثير من الإستجوابات داخل المجلس مقدمه ضد الحكومة؛ ولكن نظرا للتعديلات الوزراية بيتم إسقاطها على الفور، كما أنه حتى الأن لم يتم تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة البيئة.

- هل البرلمان يخشى الحكومة؟

البرلمان لا يخشي الحكومة مطلقًا، والدليل على ذلك شُن الهجوم المستمر من قبل المجلس في حالة الخطأ، كما أن الحكومة لا تخشي المجلس لأنها تدرك الأداه الرقابية التي نقوم بها ولم نتسامح في إي خطأ.

- ما هو تقييمك لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟

سرعه الحكومة لا تتناسب مع سرعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك تتعرض الحكومة إلى الكثير من التعديلات الوزارية، كما أن الوزارة التي لا تثبت وجودها لآبد أن يتم تغيرها على الفور.

- ما تقييمك لإداء وزير التعليم؟

لا نستيطع أن نقيم اداء الوزير؛ لان الفترة الزمنية غير كافية ولكن نامل إختراق الملفات الصعبة والحاسمة لتطوير المنظومة التعليمية.

- ماذا عن التعديلات الوزارية الأخيرة، ومن كان لأبد أن نرفع له الكارت الأحمر؟

التعديلات الوزارية أنتهت بالفعل، ولكن لم نرضي على أداء وزيرة الصحة.