"الأفوكاتو".. محام يطرح حلا لتطبيق "الاستضافة" في قانون الأحوال الشخصية

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليها من أثار سواء ايجابية أو سلبية على الطفل.

ومن جانبه طرح طارق عرفة المحامي بالنقض والمهتم بقضايا الأسرة، حلا للمطالبات بتطبيق الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، بديلا عن الرؤية المعمول بها حاليا.

وقال "عرفة" في بيان له، إن مشكلة الاستضافة ظهرت بقوة في الفترة الأخيرة بسبب القانون، فطرف يراها حق مطلق من اي قيد، وطرف يراها جرم يجب قيده من اي مطلق، ولاشك ان الغلو والتطرف امر خاطىء من كلا الجانبين.

وأضاف: "رأيت بعينى حالات يتسم فيها الاب والام بالنضج الجميل كى تكون رباية الصغير بينهما حقا مشروعا يتم من خلاله تربية الصغير تربية حسنة اعمالا للاصل العام فى الشريعة الاسلامية ان حق الصغير فى الرعاية مقدم على حق ابويه فاينما تكون مصلحة الصغير ورعايته يكون هذا هو الحق والعدل الذى تفرضه الضرورة بين الناس عند الاختلاف بينهما".

اقرا ايضا.. "الأفوكاتو".. محام يكشف شروط "دعوي الفسخ في القانون المصري"

وأوضح "المحامي" أن خوف المشرع من فكرة الاستضافة يعود الى سلوكيات بعض الاباء الذين عندما واتتهم فرصة استضافه صغارهم هربوا بهم خارج البلاد فخاف المشرع من نزع حضانة الصغير من الام بفتح هذا الطريق الخلفي، معلقا: "مخاوف المشرع ان كانت واضحة في هذا الامر الا انه ليس معنى ذلك ان نضحي بالكثير من الاباء واباء الاباء من بعدهم بسبب سلوك سيئ ارتكبه البعض فالمشرع عندما يشرع القانون يشرعه من أجل الجميع".

وأشار إلى أن حل هذه الاشكالية ليس بالمستحيل، إذ يمكن ان تكون سن الاستضافة تبدا من سن بلوغ الصغير والصغيره سن الـ 7 سنوات وأن يكون الأب قد سدد النفقة والمصاريف الدراسية وقت طلب الاستضافة وان يحكم القاضي بالاستضافة لمدة 6 أشهر فقط، فإن مرت خالية من مشاكل تسبب فيها الأب فتجدد سنويا أو يعاد النظر فيها كل 3 سنوات".

وأكمل "عرفة": "في نفس الوقت أرى أنه وقت صدور حكم قضائي بالإستضافة أن يتم ادخال رئيس مصلحة الجوازات والهجرة بمنع الصغير من السفر إلا بموافقة والديه معا فنكون بذلك قد سددنا بابا خلفيا قد يلجىء اليه أصحاب النواية السيئة وفي نفس الوقت نكون قد قمنا بتهدئة الأمهات من خوف قد يطالهن عند الحكم بالاستضافه لمدة يوم في الأسبوع مثلا أو حسبما ترى المحكمة أو يتفق عليه الطرفين".

وشدد "المحامي" أن الأستضافة حق للصغير قبل أن يكون حق لوالده وجده وجدته لأبيه، مطالبا مجلس النواب بالحرص على تطبيقها في القانون الجديد مع كافة الضمانات التي تحقق طمانة الأم وسلامة الصغير.