منذ أيام اهتز الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت إحد ى الفتيات، في محافظة الدقهلية، لحادث تحرش جماعي، أثناء احتفالات رأس السنة، وعقب الواقعة تداول رواد مواقع التواصل، فيديو يظهر تفاصيل الواقعة.
اختلاف الأراء حول الواقعة
واقعة فتاة المنصورة، أثارت الجدل، واختلفت الأراء حولها، فالجميع يدين التحرش ولكن منهم من ألقى اللوم على الفتاة نظرًا لملابسها الغير لائقة ، والبعض الآخر يطالب الشباب بغض البصر والالتزام بالعادات والتقاليد والدين ، وأن ملابس الفتاة مهما كانت غير مناسبة ليست مبرر للتحرش بها.
الإبتعاد عن الدين
الدكتورة "هدى زكريا " أستاذ علم الإجتماع، قالت إن ابتعاد الناس عن الدين وضعف الوازع الديني لدى البعض وضعف الخوف من الله تعالى ومن عقابه دفعهم إلى إرتكاب المعصية.
عوامل ساعدت على انتشار التحرش
وأوضحت، أستاذ الاجتماع، في تصريح خاص، أن هناك عدة عوامل سهلت لجوء البعض لممارسة جرائم التحرش منها توافر مصادر الفساد متمثلة فى المصادر الإباحية مثل الإنترنت والستالايت وعدم وجود ضوابط أسرية وضوابط من الدولة على تلك المصادر التى تخدش الحياء وتشحن المشاعر الجنسية عند مشاهدتها .
وأشارت "زكريا" إلى تدني المستوى المادي الذي منع الكثير من الشباب من الزواج نظرا لعدم امتلاكهم القدرة المالية ومع ارتفاع تكاليف المهور، ولذلك فإنهم يتجهون إلى التحرش من أجل إشباع رغباتهم الجنسية الجامحة.
وأضافت "زكريا" أن عدم وجود حوار وتفاهم داخل الأسرة، بالإضافة إلى تدنى مستوى المجتمع من الناحية الثقافية والأخلاقية وانتشار الأمية أدى إلى سوء التنشئة لدى الأسرة المصرية
وأكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الحرية أكثر في نشر قضايا التحرش عن السابق، حيث كان يتم التكتم على الوقائع.
عقوبات التحرش
وأشار أستاذ السياسة في تصريح خاص، إلى أن كل عقوبات التحرش ضعيفة، رغم توطن ظواهر التحرش في المجتمع، فالعقوبة يجب أن تشمل بجانب الـ 7 سنوات حبس ، توقيع غرامة 100 ألف جنيه على المتحرش ويتم مراقبته فى حالة خروجه من السجن
وأضاف أستاذ الاجتماع، أن الطريقة المثلى لتعامل الأقسام مع بلاغات التحرش، تطبيق ما يتم في دولة تونس، وهو أنه في حال شعور الضحية بتهاون الشرطي في تحرير بلاغ ضد المتحرش ، يتم عقاب من يقوم بعمل المحضر بنفس عقوبة المتحرش.
العقوبة المتوقعة على للمتحرشين بفتاة المنصورة
وحول العقوبة المنتظرة على المتحرشين في واقعة المنصورة، يؤكد الخبير القانوني، قدري أبو زيد، أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنية مصرى.
وأشار الخبير القانوني أنه يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.
وأوضح المحامي، أنه لا توجد أي تهم توجه لفتاة المنصورة المتحرش بها ، سواء بعدم الالتزام بالأداب العامة، موضحًا أن ارتداء الملابس يعد حرية شخصية.
وأكد الخبير القانوني، أن المادة 306 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 تنص على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام.