القباج: تطبيق قانون التأمينات يحافظ علي كافة المزايا القائمة ويحمي العمالة غير المنتظمة

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من بداية العام الجاري 2020.

وأوضحت قباج، أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها :

1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.

2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

3- تحمل الخزانه حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.

5- استحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم الحد الاقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات.

6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وأشارت قباج، إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.

وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبًا وفق آليات الدمج الإدارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التامينات للاشتراك فى منظومة التامينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الأخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الاكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.

كما ناشدت أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأميني والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، كما تناشد أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بأخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق .