بعد تكليفات الرئيس بمكافحة التهرب الضريبي.. البرلمان يستعد لمناقشة ضريبة الدخل

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومى، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وذكر وزير المالية، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.

التصريحات تأتي مع تقدم عدد من النواب وبمشروعات قوانين بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأبرزهم ياسر عمر، وميرفت اليكسان، والنائبة شيرين فراج، فيما أعلنت الحكومة، عن إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، بعد أن خضع القانون الحالي لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده قانون الضريبة الى الدخل إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، الذي انتهت منه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، ومن المتوقع مناقشته تحت اسم "قانون الإجراءات الضريبية الموحدة"، ويتضمن دمج مصلحتي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة معا.

الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، قال إن قانون الضرائب على الدخل، الذي تعده الوزارة، سيعمل على تخفيف العبء عن الممولين، بما يسمح بعدم إضافة أي أعباء جديدة أو تغيير سعر الضريبة.

وأضاف صديق، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أن المشروع الجديد يراعى عددًا من المبادئ الأساسية، أهمها المعايير الضريبية الجديدة، والتغيرات العالمية، والتطورات التكنولوجية الحديثة، والتجارة على الإنترنت، وعضوية مصر في اتفاقية تبادل المعلومات، والعمليات المستحدثة في نقل الأموال والأرباح، فضلًا عن توافر المرونة في آليات حل المنازعات الضريبية، والسرعة في إنجازها.

ومنح وزير المالية الحق في إنهاء النزاع في مدة محددة، بدلًا من اللجوء لإصدار قانون خاص لحل المنازعات يجدد على فترات مختلفة، بالإضافة إلى استبدال نصوص القانون الحالى، التي تسببت في العديد من المنازعات والمشكلات مع الممولين، وأهمها النصوص الخاصة بمقابل التأخير، والذى يتم حسابه حاليًا من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار، مع النص في القانون الجديد على مدة محددة لفحص الإقرار لا تزيد عن 3 سنوات.

فيما طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية بوضح خطط حاسمة وواضحة للتنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة جميع أنواع التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة من خلال التطبيق الحاسم لقانون الضرائب على جميع المتهربين من دفع حقوق الدولة، مؤكدا أهمية حصر المجتمع الضريبي بكل دقة لمكافحة التهرب الضريبي وفى نفس الوقت إرساء مبدأ العدالة الضريبية.

وأكد "الحناوي" على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم والعمل على إرساء دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وإنهاء سياسة التقديرات الجزافية للضرائب وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار.