برلماني: إقرار قانون الإدارة المحلية يعد تتويجا للثورة التشريعية التي بدأها البرلمان

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين التي لطالما أنتظرها الشارع المصري وقد حظي هذا القانون بمناقشات مستفيضة بلجنة الإدارة المحلية شارك فيها جميع أطياف المجتمع من أجل الخروج بقانون يتماشى مع الدستور ويحقق الصالح العام للمجتمع.

وأشار "المسعود" خلال البيان الصادر له، إلى أن غياب المحليات منذ أكثر من ثماني سنوات أثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبيع وتخصيص الأراضى، وإصدار تراخيص البناء، وقرارات الإزالة للمباني المخالفة أو التي أقيمت بدون ترخيص، وإدارة الأسواق العامة وعدم السيطرة على الباعة الجائلين، وغيرها من المشكلات التى تلزم بوجود محليات منتخبة لوضع حلول حاسمة لكل هذه المشكلات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية سيعمل بشكل كبير على حل مشكلة من أكبر المشكلات في منظومة المحليات وهى ضعف العلاقات التنظيمية بين الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها، وبين الوزارات والأجهزة المركزية ذات الصلة بالعمل المحلي، وطول وتعقد الإجراءات والإتصالات للوصول الي قرارات حاسمة وسريعة للمشكلات المحلية التي تتوقف على سلطة المركزية.

وشدد البرلماني، على ضرورة مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد الحالي، حيث أن إقراره يعد تتويجا للثورة التشريعية التي بدأها البرلمان بقيادة الدكتور على عبد العال وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود محليات منتخبة تعمل على محاربة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة تنفيذ لرؤية مصر 2030 .