بدء من شهر يناير، سيتم تطبيق قانون رقم 148 لسنة 2019 فيما يخص المعاشات والتأمينات.
وتستعرض"بلدنا اليوم" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد:
- يعمل على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي فى مصر.
- يعمل على فض التشابكات بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
- يعمل على إيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارتها.
- ينص القانون ينص رسميأ على زيادة المعاشات كل عام بنسبة 15%.
- معالجة آثار التضخم على أصحاب المعاشات.
- احتساب الحد الأدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث يبلغ الحد الأدنى للمعاش حاليا 900 جنيه سترتفع في أول يناير 2020 إلى 1000 جنيه.
- وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي وتخفيف العبء عن الخزانة العامة بالتدريج لتصل إلى 65 عاما في أول يوليو 2040.
- وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية، أو الذين لا يعملون بالقطاع العام حيث أصبح لهم نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملون في الدولة.