قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الإستثمارات الأجنبية تعتبر مفتاح التنمية الإقتصادية للدولة، وأن جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية ستؤدي إلى تحقيق التنمية في البلاد وبالتالي تحسين حياة المواطن سواء من خلال توفير فرص عمل لهم أو توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة.
وأوضح "بركات"ن خلال البيان الصادر له، أنه طبقا للبنك المركزي سجل صافي الإستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 ــ 2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5% نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل، مشيرًا إلى أن الفشل فى جذب الاستثمارات الأجنبية يرجع لعدة أسباب، أهمها الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، والفساد الإداري، ما أدى إلى معاناة المناطق الصناعية من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى، ونقص الأيدى العاملة المدربة، وكذلك استمرار الضريبة العقارية على المصانع، وعدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل في أنها بعيدة عن الأسواق المستهدفة، وأن من أبرز الأزمات التي تواجه الاستثمار الصناعي هو ولاية الأراضي ومن له ولاية عليها، خاصة أن هناك جهات كثيرة لها ولاية على الأراضي التي يريد المستثمر شراءها لبناء مصانعه، فلابد من توحيد الجهة التي لها ولاية على الأراضى.
وطالب البرلماني، بتبنى منهج متكامل لآليات تنشيط الاستثمار الأجنبي بدءًا من استكمال إصلاح البيئة التشريعية، بحيث تصبح أقل تعقيدا وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع توفير حوافز تشجيعية في إطار قانون الإستثمار الجديد وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة إعطاء تسهيلات وإعفاءات ضريبية للاستثمار الصناعي كثيف العمالة مما يسهل في محاربة البطالة ورفع مستوى المعيشة، مطالبًا بتدخل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار بشكل أكثر فاعلية لمنظومة الشباك الواحد، والقضاء على بيروقراطية المحليات، التى تصل إلى التعنت فى بعض الأوقات، لذلك يجب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين، خاصة فى المناطق الصناعية بالمحافظات.