طارق سليمان: 3 محاور أساسية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.. ورقابة صارمة على الأعلاف (حوار)

مشروع إحياء البتلو ساهم فى رفع إنتاج اللحوم إلى خمسة أضعاف

بروتوكولات تعاون بين الزراعة والبنوك لزيادة الطاقة الاستيعابية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم انتهاج 3 محاور أساسية لتنمية القطاع، مشيرًا إلى أن المحور الأول تمثل فى الزيادة العددية والكمية لعدد الحيوانات المسئولة عن إنتاج اللحم، والمحور الثانى تمثل فى زيادة الطاقة الاستيعابية لحظائر الماشية والحلابة، والمحور الأخير تمثل فى التحسين الوراثى ونشر التراكيب الوراثية المتميزة.

وأشار إلى أن نجاح تلك العوامل تمثل فى أمرين أساسيين أولهما، التحصينات الدورية المتعاقبة، والثانى هو الرقابة الصارمة والمكثفة على الأعلاف.

وإلى نص الحوار..

- ما هو الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية؟

قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، انتهج 3 محاور أساسية، وتمثل المحور الأول في الزيادة العددية والكمية لعدد الحيوانات المسئولة عن إنتاج اللحوم فى البلاد وكمية اللحوم المحلية، وهذا يتبلور فى المشروع القومى لإحياء البتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية.

وفيما يخص المشروع القومى لإحياء البتلو، ففيما سبق، كان يُسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف رأس حيوان عجل بتلو سنويًا، لافتًا إلى أن وزن البتلو يكون ما بين 180 إلى 220 كيلو جراما، بمتوسط وزن 100 كيلو، وبنسبة تصافى 50%، وبالتالى فإن الحيوان يعطى نسبة تصافى أقل من 50 كيلو، فبالتالى ال550 ألف حيوان عندما كان يسمح بذبحها بتلو كانت توفر كمية من اللحوم فى حدود 27500 طن، بينما مع صدور القرار الوزارى بمنع ذبح الحيوانات البتلو واستكمال التسمين إلى 400 كيلو جرام على الأٌقل، فأصبح نفس الحيوان الذى يعطى الكمية سالفة الذكر يصل إلى 400 كيلو جرام بنسبة تصافى تقترب من 60% فيصل وزن الحيوان إلى 250 كيلو جراما، فبالتالى هذا القرار فى حد ذاته زاد كمية اللحوم إلى 5 أضعاف تقريبًا، وأصبحت تلك العجول بالقرار الوزارى الجديد تصل فى وزنها إلى 137500 طن، لذلك فإن المربى أو الفلاح كان يضطر للذبح؛ لأنه لم يكن يمتلك الأموال لتغذية الحيوان، أو يحتاج للأموال فيبيع رؤوس الحيوان، ولذلك فإن قرار منع ذبح البتلو يحتاج إلى عدة إجراءات أخرى لتنفيذه على أرض الواقع.

- وما هى تلك الإجراءات التى ساهمت فى تنفيذ ذلك القرار المهم؟

تم تشكيل مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو، برئاسة الدكتورة عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، ومقرر المجلس كانت الدكتورة منى محرز نائب الوزير، وفى البداية كان يتم المناداة فى مراكز الشباب ومديريات الزراعة والطب البيطرى والمساجد، والآن أصبح هناك العديد من قوائم الانتظار، وميزة المشروع القومى لإحياء البتلو حاليًا أنه يمنح للجاموس والأبقار، على عكس السابق كان للجاموس فقط، كما أنه يتم ترقيم وتسجيل الحيوانات وتحصينها والتأمين عليها بمجرد أن يحصل المستفيد على التمويل ويشترى الحيوانات، والتأمين يساعد المستفيد فى كل الحالات بأن يضمن أمواله سواء باع أو حدثت مشكلة تستدعى استرداد التأمين الخاص به، كما أنه بمجرد أن يذهب المستفيد لأقرب إدارة زراعية أو أٌقرب فرع بنكى زراعى، تُشكل له لجنة معاينة ثلاثية تتمثل فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعى المصرى، أو من يمثلها فى المحافظات المختلفة، ودور لجنة المعاينة يتمثل فى تحديد صلاحية مكان المستفيد للتربية، وبعد ذلك يكون هناك لجان مكثفة جدًا من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وهيئة الخدمات البيطرية.

- وكيف تساهم هذه اللجان فى حل مشاكل المربين؟

هذه اللجان إما مركزية تقوم من الوزارة أو محلية من المحافظات وجديدها أن المحافظة لا تتابع نفسها، حفاظًا على مبدأ الشفافية والتزامًا بالحيادية، فلن يسمح بأن يشرف أبناء المركز أو القرية على أٌقاربهم، فكل محافظة تشرف على المحافظة المجاورة لها، وهذه اللجنة تراقب أى مشكلة على أرض الواقع حقلية، وتطرح الحلول على وجه السرعة دون أن تنتظر تفاقم المشكلة، لذلك فالهدف ليس رصد مخالفة بل رصد المشكلة وحلها، ولذلك فإن نسبة استرداد القروض حتى وقتنا هذا 100% وهذا لم يحدث قبل ذلك، كما أنه يدل على وعى المستفيدين من المشروع والرقابة المكثفة من قبل الوزارة، وحتى الآن تم إقراض ما يقرب من 5900 مستفيد، وعدد رؤوس الحيوانات التى تم تمويلها أكثر من 61100 رأٍس، وإجمالى المبلغ الذى تم إقراضه حوالى 836 مليون جنيه، وهذا هو الجزء الأول من المحور الأول.

- وماذا عن الجزء الثانى المتمثل فى استكمال الطاقات الاستيعابية؟

فيما يخص استكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر الماشية والحلابة، فبعد الحصر السريع للمزارع النظامية الصغيرة والمتوسطة الموجودة، تم ملاحظة أنها تعمل بطاقة فعلية أقل 30% من طاقتها الكلية، و70% طاقة معطلة، بمعنى أن المزرعة طاقتها الاستيعابية تتحمل 100 رأس حيوان، سنجدها فقط تعمل بأقل من 30 رأسًا، وهناك مساحات فارغة تصل إلى 70 رأسًا، لذلك فالمزرعة متوفر بها الإنشاءات والأجهزة والخبرات والمعدات، ولكن ينقصه استكمال طاقته الاستيعابية، فمن هنا كانت الاستفادة مبادرة البنك المركزى المتمثلة بتمويل قدره 5%، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على مشروع البتلو شاملة المصروفات الإدارية، وبفائدة بسيطة متناقصة فلو سدد فى ستة أشهر يدفع نصف ال5%، ولو سدد فى 9 أشهر يدفع 3.75%، وهذا الأمر يستغرق مدة عام بالنسبة للبتلو، أما فيما يخص الطاقات الاستيعابية فيتم استكمالها من خلال بروتوكولات موقعة ما بين وزارة الزراعة وعدة بنوك وطنية المتمثلة فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى باعتبار أن مشروعات الثروة الحيوانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشروعات التى يمكن إقراضها بنسبة 5%، لكن بالطبع يجب أن تكون المزرعة التى يتم التمويل عليها مرخصة، وهذا الأمر يحتاج إلى لجان متابعة ولجان معاينة ترى مدى صلاحية هذا المكان من عدمه، ويتم إعطاؤه قدر استكمال طاقته، وهذا القرض طبقًا للبروتوكولات الموقعة يكون وفقًا للحيوانات الحلابة وليس التسمين، لأنه لا يمكن استيراد حيوان وإعطاء قرض بشأنه وتسمينه وبعد 3 أو 4 أشهر يتم ذبحه فهذا ليس بتنمية، ولكن مع استيراد عجلات تعيش من 7 إلى 10 سنوات يتم الاستفادة من حليبها، وفى نفس الوقت تلد إما إناثًا أو ذكورًا.

كما أن البروتوكول يسمح بالعمل فى الحيوانات المستوردة؛ لأنه عند الاستعانة بالحيوانات المحلية فسيكون نفس عدد الحيوانات التى يتم العمل فيها وهذا ليس بتنمية، بينما مع الاستيراد من الخارج فإنه يتم زيادة العدد والكمية، والأمر الآخر يتمثل فإن العجلات العشار المستوردة تتميز بمعدلات أداء على الأقل إنتاجها يفوق 4 حيوانات محلية، والأمر الآخر أن العجلات العشار تناسب المربى النظامى الذى سيتعامل معها بتوفير احتياجاتها الغذائية والرعائية لتنذر القيم التربوية الوراثية الخاصة بها والاستفادة من كمية اللبن الخاص بها، وفيما يخص صغار المربين فيتم توفير لهم عجلات تحت العشار وهى ثمنها أقل من العشار قد يصل إلى 50 أو 60%، كما أنها ثنائية الغرض أى أنها متميزة فى إنتاج اللبن واللحم، فهى تناسب صغار المربين ليس بالاحتياجات العالية التى يحتاجها المربى النظامى، وتمكث 4 أشهر تحت عشار، ويتم تنشئتها فى المزارع التابعة لوزارة الزراعة سواء فى مركز البحوث أو قطاع الإنتاج وبعد تأقلمها مع الظروف المصرية يتم تلقيحها صناعيًا بسائل منوى من نفس السلالة وبعد ذلك يتم توزيعها لصغار المربين، وهذا فيما يخص المحور الأول.

- وماذا عن باقى المحاور التي يقوم بها القطاع فى تنمية الثروة الحيوانية؟

المحور الثانى يتمثل فى تحسين معدلات أداء الحيوان الطائر، وهذا يحدث من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على كافة تراخيص كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وبهذه التسهيلات لا يعنى أنه ليس هناك مراعات لمعدلات الأمان الحيوى، بل العكس تمامًا، وهذا يتم من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية، حيث يجريان محضر معاينة للمزرعة أو النشاط أو العنبر أو المحطة؛ لمعرفة مدى مناسبة المكان لقواعد الأمان الحيوى ورفع كفاءة المكان، وبالتالى بالحفاظ على الاشتراطات الخاصة بالأمن الحيوى فى الداخل وحول هذه الأنشطة، وكذلك رفع كفاءة المكان بطبيعة الحال ستتحسن معدلات أمان الحيوان أو الطائر فى ذلك المكان، وبالحديث عن تراخيص التشغيل لكافة تلك الأنشطة، فمنذ أن أنشئ القطاع من حوالى عامين كانت 1509 ترخيص تشغيل، أما الآن فقد وصلت إلى ما يقارب42 ألف ترخيص تشغيل، بما يعنى أن العدد تضاعف إلى 27 ضعفًا خلال عامين، وهذا يدل على أن الإجراءت يسرت تراخيص التشغيل بصورة قوية.

- وما هو المحور الثالث الذى تم الاعتماد عليه لاستكمال منظومة التنمية؟

المحور الثالث تمثل فى التحسين الوراثى ونشر التراكيب الوراثية المتميزة، بالسماح بالاستيراد كما ذُكر من قبل باستيراد عجلات عشار أو تحت العشار أو أغنام وماعز، وهذا ما يحدث لأول مرة باستيراد أغنام وماعز تتأقلم مع الظروف والأجواء المصرية وبمعدلات أداء تفوق حيواتنا المحلية، وفيما يخص نشر التراكيب الوراثية والتحسين الوراثى، أنه عند السماح باستيراد أى حيوان من الخارج، أولا يجب أن يتفوق فى معدلات أدائه عن الحيوان المحلى سواء كان للتسمين أو للعجلات لإنتاج اللبن، والأمر الآخر هو أن يتأقلم مع الأجواء والظروف البيئية المصرية، وأخيرًا يجب أن يخضع لاشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ناحية الحجر البيطرى والظروف الصحية والموقف الوبائي للدول التى نستورد منها.

وما عوامل نجاح هذه المحاور الثلاثة؟

تلك العوامل ستحتاج إلى أمرين أساسيين تخدم عليها، أولها التحصينات الدورية المتعاقبة، وبالحديث عنها والحملات القومية للتحصين، فأول ما تم تنفيذها منذ عامين كان يتم تحقيق نسبة تحصين من المستهدف أقل من 15%، ولكن فى آخر حملة تحصين تجاوزنا 90%، والأمر الآخر يتمثل فى الرقابة الصارمة والمكثفة على الأعلاف، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات، وتتم الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها سواء الأعلاف ومركزتها وإضافتها وتداولها وتخزينها، والرقابة كانت تتم بمرور مفاجئ، فكانت النزول للمصنع بمخالفة وفى نهاية اليوم يتم تسجيل 10 مخالفات، والآن لا يتم رصد أى مخالفة لمدة 7 أشهر، وهذا يؤكد وعى أصحاب مصانع العلف والرقابة المكثفة، وما يهم فى صناعة الأعلاف أن تكون طبقًا للمعايير المسجلة بوزارة الزراعة وفى نفس الوقت تتم داخل مصانع مرخص لها بالتصنيع، لذلك فإن كل هذه العوامل ساهمت فى زيادة الإنتاج وتقليل الأسعار، وهذا ما تم ملاحظته بنسبة 10 إلى 25% على حسب المكان والمنطقة رغم أن واردتنا هذا العام من دواجن ولحوم أو رؤوس حية من العجول أقل مقارنة بالأعوام السابقة.