وصف إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تعاون المنظمة مع الحكومة المصرية، بـ"الإيجابي"، لافتًا إلى أن أوجه التعاون يشمل في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرامج توظيف الشباب، وريادة الأعمال في مصر.
وقال أوشلان، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، أن حجم الموازنة السنوية لمنظمة العمل في مصر تصل لـ ١٠ مليون دولار، مضيفًا: "بدأنا هذا العام مشروعًا بدعم من حكومة هولاندا، للعمل في 5 بللدان إفريقية ومنها مصر، للقضاء على عمالة الأطفال، بجانب خطة العمل الوطنية الذي قمنا بصياغتها مع الحكومة المصرية في هذا الصدد وساهمنا في تصميميها وتنفيذها".
وأثنى مدير مكتب منظمة العمل، على موقف الحكومة المصرية بما قامت به من تعديلات على قانون التنظيمات النقابية، ليتم التوافق بين قانون النقابات ومعايير العمل، متمنيًا تحقيق ممارسات نقابية سليمة، حيث شهدت الأيام الماضية توفيق أوضاع عدد من النقابات العمالية على مستوى اللجان النقابية.
وإلى نص الحوار..
كيف أتاحت الذكرى المئوية الخاصة بالعمل الدولية الفرصة للتجديد.. وما أهم الأنشطة الجديدة للمنظمة لتحقيق العمل اللائق؟
في استعدادنا لهذا المئوية قمنا بالتفكير، خصوصا نحن معنيين بعالم العمل، وقولنا لأنفسنا أن لدينا 100 عام من التاريخ وهو أمر لا بأس به، ولكن لدينا العديد من التحديات الجديدة، وهي ربما صار لها 10 سنوات أو أكثر، ونحن لدينا رؤية عام 2050، وهي تتضمن التغيرات وتجديد في كيفية العمل.
فنحن نعمل على الموضوعات القديمة مثل الحماية الاجتماعية وتوظيف الشباب، ولكن لدينا تحديات جديدة مثل تغير المناخ، واضفاء الطابع المميكن على العمل والذكاء الاصطناعي، لذلك نحن نعتقد أننا ينبغي أن نتحلة بنهج استباقي للتعامل مع هذه التحديات، من خلال التعاون مع الحكومات والنقابات وأصحاب العمل، لكي نكون مستعدين لمواجهة هذه التحديات، وبالنسبة للعمل اللائق فنحن نعلم على تحسين ظروف العمال والعمل واصحاب العمل عبر برامح لدعم التنافسية وغيرها.
وفي خضم عالم يشهد تغيرات وتقلبات، يظل هدف منظمة العمل الدولية واضحاً، ألا وهو توجيه دفة السفينة نحو مستقبل مترافق مع العمل اللائق.
ما أبرز الوزرات في الحكومة المصرية التي تتعاون معها المنظمة لتحقيق أهدافها في مصر؟
إن هناك تعاون بين منظمة العمل والحكومة المصرية بشكل إيجابي وجيد للغاية، فنحن نعمل مع قرابة عشر وزارات، تتضمن القوى العاملة، والتعاون الدولي، ووزارة التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة والقومي الأمومة والطفولة.
وما هو أوجه التعاون هذا التعاون وميزانيته؟
نتعاون مع المؤسسات المختلفة في دعم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبرامج الأخرى التي تعمل على توظيف الشباب، كما اننا سنطلق برنامج في المستقبل القريب بما يتعلق بريادة الأعمال في مصر.
كما أننا نتعاون في مجال ملتقيات التوظيف، كما تعمل المنظمة مع اتحاد الصناعات المصرية لإيجاد بدائل صديقة للبيئة، والبعد عن التغليف البلاستيك، فنحن لدينا مبادرة في هذا الصدد، كما لدينا مشروع بالتعاون مع جهات حكومية لإلحاق الأطفال بالمدارس والحد من عملهم، فنحن نعمل على زيادة هذه المشروعات والبرامج، بموازنة سنوية لمنظمة العمل في مصر تصل لـ ١٠ مليون دولار.
كيف ترى استجابة مصر لملاحظات لجنة الخبراء على قانون التنظيمات النقابية؟
حينما تم اعتماد هذا القانون قبل عامين، كان هناك بعض التعليقات من لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، بشأن القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بحق التنظيم النقابي، وبالفعل قامت الحكومة المصرية بالاستجابة للملاحظات، وقامت بإجراء تعديلات على القانون لكى يتوافق مع معايير العمل الدولي.
مطلع الشهر الماضي، زار وفد من اللجنة الفنية للمنظمة مصر.. ما هي الأسباب ونتائج الزيارة؟
الوفد كان فني وكان معني برصد تنفيذ قانون النقابات العمالية الجديد وتعديلاته، حيث قام وفد اللجنة بعقد عدد من اللقاءات أطراف العمل من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للوقوف على الوضع الراهن في اطار تعديلات القانون وتنفيذها، فالوفد كان معني بتقديم الدعم ومساعدة الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
واستمع الوفد لكل ما يتعلق بتنفيذ مشروع قانون العمل الجديد، وتناول اللقاء أهم التحديات التي تتعرض لها النقابات العمالية من حيث التأسيس والتوفيق.
وكانت اللقاءات إيجابية، حيث شهدت الأيام الماضية توفيق أوضاع عدد من النقابات العمالية على مستوى اللجان النقابية، ونحن نثني على موقف الحكومة المصرية بما قامت به من تعديلات على قانون التنظيمات النقابية، ليتم التوافق بين قانون النقابات ومعايير العمل ونتمنى تحقيق ممارسات نقابية سليمة.
وما هي أهم جهود المنظمة في تعزيز الحماية الاجتماعية؟
واصلت المنظمة باستمرار تقديم الدعم المستمر لوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية عن طريق إسداء المشورة الفنية بشأن الضمان الاجتماعي والخدمات الاكتوارية منذ عام 2014، وسبق وشاركنا الحكومة في تحديث تقرير اكتواري، مقترح استخدامه كدعم لمشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد.
ودعمت المنظمة ووزارة التضامن الاجتماعي في تمديد الحماية الاجتماعية لضمان توفير الحد الأدنى منها وتوسيع نطاقها، كما دعمنا مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية التي اطلقتها الوزارة، علاوة على إجراء عدد من التدريبات بشأن نموذج الدراسة الاكتوارية المتعلق بسياسة استثمار صناديق التقاعد وأثرها على تمديد الحماية الاجتماعية في سياق الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في مصر.
وفي أعقاب التنفيذ الناجح لبروتوكول التعاون المشترك الأول بين المنظمة وزارة التضامن 2014 إلى 2018، في مجال الحماية الاجتماعية، تم تصميم بروتوكول محدث بين الطرفين لتنفيذه خلال 4 سنوات قادمة.
تطرقت في الحوار إلى التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في العديد من البرامج.. حدثنا عن أهم المجالات التي يثريها هذا التعاون؟
يعد من اهم تلك المجالات، اثراء الحوار العام حول المسولية الاجتماعية للشركات، وقد تعاونا مع الاتحاد في انشاء وحدة المسولية المجتمعية داخل الاتحاد ورعاية وتعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال رفع الوعي وتعزيز قدرات الشركات واصحاب المصلحة لتلبية احتياجات والتحديات المتعلقة بتطبيق مبادىء المسئولية الاجتماعية.
وشراكة المنظمة مع الاتحاد أثرى الحوار العام بشأن المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال اطلاق ملتقى سنوي وطني عام 2014، يشارك فيه مختلف الجهات تجاربهم في هذا المجال، والذي أدى على مدار سنواته إلى انشاء المنتدى الأول لمواءمة المسولية الاجتماعية، علاوة على إعلان اتحاد الصناعات عن الاستيراتيجية الوطنية للمسئولية المجتمعية، وهي الأولى من نوعها في مصر، والتي تحدد الاطار المؤسسي لإدارة مبادىء المسئولية الاجتماعية للشركات وتطويرها بناء على أسس علمية وخبرة دولية.
ونحن نلتزم بدعم المبادرات الوطنية للمسئولية الاجتماعية من خلال ترسيخ الشراكات الثلاثية المستدامة نحو تحقيق العمل اللائق.
ما أبرز المستجدات في مشروع "تعزيز القدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية"، الذى تنفذه منظمة العمل الدولية؟
كان هدف المشروع الذي بدأناه وانتهينا منه في 2018، وحاليا تستكمله وزارة القوى العاملة في مديرياتها، إلى تعزيز قدرات الصناعات التصديرية المصرية على المنافسة فى السوق العالمية وتحقيق التوافق مع قوانين العمل المصرية ومعايير العمل الدولية، من اجل الاستجابة لمتطلبات اسواق التصدير العالمية بما يسهم فى تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وإثراء الشراكة والحوار بين الحكومة المصرية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وقد ركزنا في المشروع على اعداد عدد من البرامج التدريبية التى تسهدف مديري وممثلي الشركات التصديرية من إدارة الموارد البشرية وادارة السلامة والصحة المهنية ومسؤولي المسؤولية الاجتماعية والعمال والعاملين فى الشركات، بهدف تحسن الحوار بين الادارة والعمال والذي يسهم بدوره فى حل مشاكل دوران العمالة وزيادة الانتاجية.
كيف تتعاون منظمة العمل الدولية مع الحكومة المصرية في ملف "عمالة الأطفال"؟
نعمل على اتخاذ إجراءاتٍ فورية لضمان منع أسوء أشكال عمالة الأطفالوالقضاء عليها، ووضع حدٍ لعمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال العاملين يبلغ 169 مليون طفل، تراجع عددهم بحلول 2000 لكن لا يزال عند مستويات غير مقبولة.
وهناك إعلان صادر عن منظمة العمل الدولية، بعنوان المبادىء الأساسية الخاصة بالحقوق في عالم العمل، من أحد الأركان الأساسية لهذا الإعلان مسألة عمل الأطفال، وقد تعاونا في اطار هذا الإعلان مع الحكومة المصرية على صياغة خطة عمل وطنية وساهمنا في تصميميها وتنفيذها.
وماذا عن مشروعات المنظمة حول عمالة الأطفال على مستوى عالمي؟
فيما يتعلق بمشروعات منظمة العمل الدولية، المعنية بمواجهة عمل الأطفال، فقد بدأنا مؤخرًا هذا العام مشروعًا بدعم من حكومة هولاندا، للعمل في 5 بلدنا إفريقية ومنها مصر، للحد من عمالة الأطفال، ولكن هذا المشروع لا يزال مشروع ناشيء.
نحن ايضا عندما نتحدث عن عمل الأطفال نتحدث عن التزام سياسي، يظهر جليًا في خطط العمل الوطنية المعنية بالقضاء على عمل الأطفال، ونحن نحاول ان نقدم للحكومة الدعم في هذا المجال، علاوة على ضرورة تغيير فكر الاسر، ومناقشتهم حول توظيف اطفالهم، وكذلك دعم اتحاد الصناعات لكي يشجع الشركات على الامتناع عن تشغيل الأطفال بداية من الزراعة وحتى التصنيع.
ونحاول أن نقوم بمنع عمالة الأطفال على امتداد سلسلة التصنيع بداية من جني المحصول وحتى الإنتاج، كما نتعاون مع وزارة القوى العاملة وخصوصا مديريات تفتيش العمل لإقامة الرقابة الضرورية والضبط فيما يتعلق بعملية عمل تشغيل الأطفال.
كيف ترى العمل الدولية نسبة مشاركة المرأة في مجال العمل؟
تعمل المرأة في وظائف متدنية الأجر وتفتقر إلى الوصول إلى التعليم والتدريب والتوظيف، كما تعاني من محدودية القدرة على التفاوض واتخاذ القرار، وخصوصا على مستوى الإدارة، ولذا فنحن نعمل مع عدد من الأطراف الفاعلة المختلفة وذلك للنهوض بمشاركة المرأة في مجال العمل.
فعلى مستوى الإدارة نجد أن هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بالنساء المعينات على مستوى الإدارة مقارنة بالرجال، أيضًا توجد فجوة كبيرة بين النساء، فنحن نجدهم إما يعملن في الوظائف ذات المهارات المتدنية أو المهارات العالية، أما المهارات المتوسطة فلا نجد كثير من مشاركة المرأة فيها، ولذا نعمل مع الأطراف المعنية بالتوظيف وخصوصًا اتحاد الصناعات الصناعات المصرية، من أجل تشجيع الشركات على توظيف النساء ولتحقيق التوازي ما بين الجنسين.
ما أهمية العمل اللائق التي تسعى المنظمة إلى تحقيقه؟
العمل اللائق ليس مجرد غاية بل هو محرك للتنمية المستدامة، ومن خلال اجندة العام 2030من اجل التنمية المستدامة، تتوافر أمامنا فرصة لا تتكرر ضمن جيل واحد من أجل احداث الغيير وتحسين خياة البشر.
كما يساهم في الحد من غياب المساواة وفي زيادة الصمود، وتساعد السياسات التي تم تطويرها من خلال الحوار الاجتامعي الأفراد والمجتمعات على التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي، إلى جانب تسهيل عملية الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، كما يسهم الأمل وحسن العدالة الاجتماعية الناتج من العمل اللائق في بناء السلام الاجتماعي.
حدّثنا عن أهم اهداف أجندة المنظمة لعام 2030 للتنمية المستدامة؟
يحتل هدف تحقيق العمل اللائق للجميع على قائمة أولويات الأجندة التي تتضمن هدفاً خاصاً هو تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والمستدام و الشامل، وفرص العمل الكاملة والإنتاجية، والعمل اللائق للجميع، إلى جانب دعم روح المبادرة والإبداع والابتكار، وتشجيع اضفاء الطابع الرسمي ونمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما تتضمن الأهداف آليات لاستخدام الشباب، وعمل الأطفال والعمل الجبري، وتعزيز المهارات، وتمكين المرأة، وتحسين الإنتاجية وفرص العمل المنتِجة، كما تجدد الأجندة التأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية، واحترام حقوق العمال وتوفير بيئات عملٍ آمنة ومأمونة لجميع العمال، ومنهم المهاجرون، لاسيما المهاجرات والعاملين في وظائف محفوفةٍ بالمخاطر
وتنص الأجندة على تحقيق فرص عملٍ كاملة وإنتاجية وتأمين عملٍ لائق لجميع النساء والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق أجر متساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية بحلول عام 2030، واستحداث أكثر من 600 مليون وظيفة جديدة، لمواكبة النمو في عدد السكان في سن الإنتاج.
وماذا عن استخدام الشباب؟
نسعى إلى تحقيق انخفاضٍ ملموس في نسبة الشباب الذين هم خارج العمل أو التعليم أو التدريب من خلال وضع استراتيجية عالمية لتوظيف الشباب وتنفيذها، وتطوير استيراتيجيات لتشجيع استخدام الشباب، واستحداث الوظائف، علاوة على الاجراءات الرامية إلى دعم الرياديين من الشباب
وكيف تعمل المنظمة لتحقيق تلك الأهداف؟
تقف منظمة العمل الدولية على أهبة الاستعداد للعمل مع هيئاتها المكوِّنة لها وبالاشتراك مع جميع القوى الفاعلة في مجال التنمية، حتى يتسنى لنا تحقيق تلك الأهداف الطموحة التي تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
ما أهم المجالات التي تركز عليها المنظمة لرسم مستقبل العمل في أفريقيا؟
سيكون مستقبل العمل في أفريقيا مرهوناً بالخيارات والإجراءات التي تتخذ اليوم، وهو ما سيتطلب بناء شراكات استراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتركيز على مجالات كتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، علاوة على تقوية مؤسسات العمل، وتعزيز قدرات الناس.
فهدفنا السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق مواصلة تطوير نهج العمل الدولية المتمحور حول الإنسان من أجل مستقبل العمل الذي يضع العمال وحقوقهم في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وما هو دور منظمة العمل الدولية في تشغيل الشباب في إفريقيا ومصر؟
حجم القوى العاملة في القارة اﻹفريقية، 500 مليون نسمة، بحلول عام 2030، سيرتفع حجم القوى العاملة ليصل عددها إلى 676 مليون شخص، يمثل فيها الشباب نسبة 60% من السكان، كما أن قدرت نسبة البطالة في أفريقيا 12 % للإناث، و11.8 % للذكور عام 2019، وفي العام نفسه، كان قرابة 54٫4 مليون من الشباب الأفريقي ينتمون إلى مجموعة الشباب غير الملتحق بالتعليم ولا بالعمل ولا بالتدريب.
كما تشكل العمالة غير المنظمة المصدر الرئيسي للعمل في أفريقيا، حيث تمثل 85٫8 في المائة من مجموع العمالة، ويعمل 72 مليون طفل أفريقي، أي ما يمثل تقريباً نصف نسبة عمل الأطفال في العالم.
لذا نستهدف توفير التدريب والتثقيف المناسب لجعل الشباب مناسب لفرص العمل في العالم، ونشارك في ملتقيات التوظيف التي تقوم بها وزارة القوى العاملة، وكذلك التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، في مبادرة "نوادي البحث عن الوظيفة"، والذي تم تعميمه في جميع محافظات مصر، بهدف تشغيل شباب.
لمذا يستحوذ "تغير المناخ" في الآونة الأخيرة على اهتمام كبير من قبل المنظمة؟
تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سترتفع تكلفة تغير المناخ وتلوث الهواء مجتمَعين إلى 3٫2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، مع توقع أن تتحمل أقل البلدان نمواً في العالم (معظمها في أفريقيا) العبء الأكبر، لتتكبد خسائر تصل إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لديها.
وعلى مدى العقود القادمة، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة حدوث الكوارث الحادة وفقدان سبل العيش والاضطرابات الاجتماعية، ولذا فإن برنامج "الوظائف الخضراء" في منظمة العمل الدولية يسعى إلى توفير فرص عمل لائقة وبناء مجتمعات مستدامة وخفيضة الكربون.
وتعّرف الوظائف الخضراء على أنها "وظائف لائقة تساهم في الحفاظ على البيئة أو ترميمها"، سواء كانت في قطاعات تقليدية على غرار الزراعة والصناعة والبناء، أو في قطاعات خضراء ناشئة جديدة على غرار الطاقة المتجددة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
