وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "كيفية حصول الزوجة على منقولات أعيان الجهاز بدون قائمة".
وفي هذا الصدد، قال محمد الزناتي المحامي، إن نجد كثير من القضايا التي يصعب تداولها أمام محكمة الاسرة وتواجه المرأة الكثير من الصعوبات في اثباتها حقها في "قائمة المنقولات"، في حال لم تكن موقعة من قبل الزوج، وفي تلك الأحوال يجب اتخاذ لعديد من الإجراءات لكي تتمكن من إثبات حقها في منقولات أعيان الجهاز.
وأضاف "الزناتي"، أن من المتعارف علية في قانون الأحوال الشخصية المصري أن منقولات أعيان الجهاز الموجودة بمسكن الزوجية مملوكة للزوجة، وفي تلك الأحوال يجب على الزوجة اتباع الإجراءات الآتية لكي تتمكن من الحصول على منقولات أعيان جهازها تتمثل في :-
-تقوم الزوجة بتحرير محضر اثبات حالة في قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية و يتم عمل معاينة من قبل الشرطة علي مسكن الزوجية و تقوم الشرطة بعمل جرد لكافة المنقولات الموجوده بمسكن الزوجية.
-ثم تقوم الزوجة بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تعرف بإسم "دعوى" مطالبة بأعيان جهاز "قائمة المثل".
وأوضح " المحامي"، يعد تسليم منقولات أعيان الجهاز من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بكافة طرق الإثبات من كتابة وشهادة الشهود و الإقرار، و في تلك الأحوال يحق للزوجة اثبات أن الزوج تسلم منقولات أعيان الجهاز لـ كي تقضي المحكمة لصالحها.
ونوه "الزناتي"، إلى أي دعوى تقام أمام محكمة الأسرة و ترفع بالطرق العادية أمام المحاكم، وتتمثل في تلك الدعوى في انها تقام من الزوجة ضد الزوج بغرض القضاء لها برد أعيان الجهاز أو رد قيمتها في حالة الهلاك أو الاستهلاك، وهي من الدعاوي التي لايجوز استئنافها إذا تجاوزت قيمة القائمة نصيب المحكمة الجزئية الـ 40 الف جنيه.
ويتم التنفيذ في تلك الدعوى عن طريق سحب الصيغة التنفيذية، والتنفيذ عن طريق محضر التنفيذ بـ محكمة الاسرة، وتتسلم الزوجة كافة منقولات أعيان الثابته بمعاينة الشرطة، وفي حالة الهلاك يتم التنفيذ علي الزوج بمبلغ منقولات، و في حالة الامتناع عن السدد أوالتسليم يحرر له تبديد قضائي، وذلك طبقا لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد "المحامي"، أنه لا يشترط القانون لمطالبة الزوجة باستلام أعيان الجهاز أن تكون العلاقة الزوجية قد انتهت، فيحق للزوجة المطالبة بها و علاقة الزوجية مازالت قائمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
