"نيران الموت" في البحيرة تفضح عصابات سرقة خطوط المواد البترولية

انتشر في الآونة الاخيرة، وقائع سرقة خطوط المواد البترولية، وتم ضبط العديد من التشكيلات العصابية القائمة بهذه العمليات، وهذا ما دفعنا للبحث وراء هذه الظاهرة لكشف خباياها، ومن القائمين عليها؟ وما الدافع وراء ارتكاب تلك الجريمة؟ التي يتعقبها مخاطر جسيمة، على غير القادرين على استعابها لأن هذه المخاطر العائدة من انفجار خط بترول ليست فقط بخسائر مادية ولكن تصل حتى حصاد الأرواح، ومن خلال البحث رصدنا عدد من عمليات السرقة التي تعرضت لها بعض خطوط البترول.

أخرهم انفجار خط بترول إيتاي البارود "بلدنا اليوم" ترصد بعض وقائع سرقة خطوط البترول..

-4أشخاص تحفر لـ سرقة خط المكثفات البترولية بالقنطرة

قام قسم شرطة القنطرة غرب التابع لمديرية أمن الاسماعيلية بالقبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة مواد بترول من أحد الخطوط الناقلة للمواد البترولية بالإسماعيلية، وذلك بحفر "حفرة" على خط المكثفات البترولية التابع للشركة محل عملهم بإحدى المناطق بدائرة المركز في محاولة منهم لـ سرقة المواد البترولية، وتم ضبطهم وبحوزتهم "سيارتي نقل، العدد والأدوات ومعدات الحفر ومحابس نحاسية وخراطيم".

عصابة تركب محبس لـ سرقة خط حوض البركة في بني سويف

- كما تم رصد واقعه أخرى بمحافظة بني سويف، عندما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف، من ضبط بعض الأشخاص أثناء سرقة مواد بترولية من أحد خطوط الغاز التابعة لإحدى شركات البترول، من خلال تركيب محبس على خط الأنابيب المار بقطعة أرض زراعية بحوض البركة بقرية أبويط بدائرة المركز.

10عناصر إجرامية تقتحم خط بترول ميناء الحمراء بمطروح

-وأيضا شهدت محافظة الاسكندرية واقعه ضبط 10 عناصر إجرامية، كونوا تشكيلاً عصابيًا، تخصصوا في سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس، وقاموا بسرقة 200 طن من هذه المواد.

8جثث متفحمة و15 مصاب ضحايا سرقة خط إيتاي البارود

وآخرهم عندما نشب حريق هائل، نتيجة تسريب مواد بترولية بترعة بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأسفر عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

مساعد رئيس هيئة البترول "عصرت العديد من وقائع سرقة خطوط المواد البترولية"....

من جانبه قال رفيق عبد الغفار مساعد رئيس هيئة البترول للأمن الصناعي سابقا، أنه عاصر أثناء فترة خدمته في البترول لوقائع عديدة من سرقة خطوط البترول، وتم تحرير العديد من القضايا في هذا الأمر، وتم نشر ذلك بالجرائد القوميه "الأخبار والأهرام".

وأوضح "عبد الغفار"، أنه يتم إكتشاف تلك الوقائع بـ 3 طرق قبل وقوع حادث إشتعال وذلك من خلال:-

1- الضغط في الطلمبة

أثناء عملية ضغط المواد البترولية في الطلمبة إذا كان الخط سليم لا يوجد به ثقوب تتم هذة العملية بقوه عالية من الضخ، أما اذا حدث ثقب في الخط بتكون عملية الضخ ضعيفة ومن هنا تبدا عملية البحث والفحص وراء ضعف الضخ، ومن هنا اذا قامت بعد العصابات بعملية السرقه بيتم إكتشافها.

2 - الوزن "الكمية" المرسلة عبر الخط من الشركة لمكان أخر من خلال مواسير الخط، وهي الطريقة الأخرى التي بيتم من خلالها اكتشاف السرقة عن طريق كمية المادة المرسله للخط الاخر.

وأعطى "مساعد رئيس الهيئة"، مثال عملي وهو أثناء ارسال كمية تبلغ 10 كيلو من خط لآخر عند التسلم اذا تم استلام 9 فقط هنا بيظهر أن يوجد نقص في الكمية، ومن هنا تبدأ عملية البحث لكشف عملية السرقة.

3-أمن شركة البترول

أمن شركة انابيب البترول بمسطرد وتعد هذة الشركة المالكة لجميع خطوط البترول في كافة أنحاء الجمهورية، أنها لديها إدارة للتأمين مجهزة على أعلي مستوي تقوم بصفه مستمره في المرور بسيارتها على هذة الخطوط لتأمينها وكشف حالات السرقة.

وأضاف "عبد الغفار" أن تتم عملية السرقة من الخطوط الموجودة بالأماكن غير المأهولة ومنعزله في أماكن بعيدة مهجوره فهي الأكثرعرضه للسرقة، وأن القائمين بواقعة السرقة لابد من أن يكون على قدر كاف من الخبرة بكيفة التعامل مع هذة الخطوط القابلة للاشتعال، ولكن لا يجزم أنهم يعملون في مجال البترول.

وأكد أنه يتم عملية إكتشاف تعرض أي خط بترول للسرقة، ولذا لا تؤثر مثل هذة العمليات على ارتفاع سعر البترول سواء محلي أو دولي، حال إكتشافها مبكرا قبل وقوع إنفجار.

خبير بترولي: "سرقة خطوط البترول تتم بفنيين الشركات"

وقال الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران، إن العصابات القائمة بسرقة خطوط البترول، فنيين بشركات البترول وعلى خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الخطوط، مؤكدًا أن أفراد العصابة لو لم يكونوا على خبره كافية فتنتهي مهمتهم بكارثة إنفجار بالخط الذين يقومون بسرقته.

وأضاف "زهران"، أن تتم هذة العمليه بمساعدة أحد العاملين بمعمل الشركة لإخطارهم بنوع المادة التي تتم تفريغها فيستعدون لتنفيذ خطتهم لسرقة المادة المراد الاستحواذ عليها.

وأوضح "الخبير البترولي"، أنه يتم تفريغ انواع كثيره من المواد البترولية، وكل ماده لها عدد من الساعات تتم فيها عمليه مرورها داخل الخطوط، من هنا يأتي إشتراك أحد العاملين بالمعمل في ارتكاب الجريمة.

وأكد "زهران"أن تم رصد عدد من عملية سرقة خطوط البترول، ويتم السيطرة عليها من خلال مرور دوريات بإستمرار من قبل أمن الشركة لتأمين الخطوط واكتشاف محاولات عصابات سرقة المواد البترولية، لافتًا إلى أن كثرة خطوط البترول وإمتدادها على مسافات كبيرة لا تكون عملية التأمين بنسبة 100% ويحدث بعذ التقصير وهذا مايستغلة مافيا سرقة المواد البترولية.

وطالب بتشديد العقوبه القضائية علي مرتكبي تلك هذة الوقائق لأنها تعد من قضايا سرقة المال العام، متابعًا: "تم ضبط عصابات كثيره في عهد وزراء البترول السابقين "عبد الهادي قنديل، احمد عز الدين، حمدي البنبي" وحتى الآن تستمر الجهات الأمنية في ضبط هذه العصابات".

وأوضح أن سرقة البترول ليست مقتصرة على العصابات الجنائية فقط ولكن العصابات الإرهابية أيضًا تستغل خطوط البترول وتقوم بسرقتها ليس فقط لتنفيذ عمليات إرهابية ولكن للإحتياجهم للأموال فيقمون بإستغلال الخطوط التي تكون في الأماكن البعيدة لسرقتها وبيعها.

وأشار إلى أنه لا يتم حصر الخسائر المادية التي تتم من عمليه السرقة، لأنه بيتم اكتشافها مبكرًا ولا تؤثر على حجم الاقتصاد.

خبير أمني ينتقد كلمة "ظاهرة"

ومن جانبه استنكر اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، أن هذه العمليات ليست بظاهرة لأنها لا تحدث بشكل يومي ولكن على فترات.

وذكر"علام" واقعة منذ ما يقرب من 8 سنوات، أنه كان يوجد خط في سيناء موصل لإسرائيل كان الإرهابين يستغلوه، وتم كشفهم، وبجانب واقعه اخرى بدمياط وآخرهم واقعه ايتاي البارود.

وأضاف: "أنه لا يتم تأمين من الداخلية إلاّ في حالة طلب الإمداد من وزارة البترول، فالجهاز الأمني لوزارة البترول قوي وقادر على عملية التأمين".

وأكد "علام"، أن جريمة سرقة خطوط البترول جريمة كبرى ويجب على الدولة وضع خطة تأمين لهذه الخطوط بعملها بشكل مخفي وغير ظاهرة، موضحًا أنها مكلفة جدًا على الدولة ولكن ضروري تنفيذها لعدم تكرار سرقة ثروات البلد.

مدير أمن سوهاج الأسبق "الجماعات الإرهابية" الأكثر إستغلال لخطوط البترول

وصرح اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج الأسبق والخبير الأمني، أن أكثر مستغلاً لخطوط المواد البترولية هم "العصابات الإرهابية" الذين يستغلون الأماكن الصحراوية في سرقة تلك الخطوط، أو استخدامها في عمليات إرهابية لتهديد الأمن القومي للبلاد.

وأضاف: "لكن السرقات ليست بشكل دائم لأن خطورتها جسيمة جدا، من خلال وقوع انفجارات وأن عملية السرقة بتكتشف سريعا وليكن بعد ساعات لأن أغلبهم لا يستطيع السيطرة على التسريب الذي يحدث نتيجة عمل الثقب للسرقة".

وأكد "مقبل" صعوبة قيام "لص"عادي بسرقة خط بترول، ولكن تتم بطريقة فنية، مشيرًا إلى أنه عاصر واقعتين في خط البترول بأسيوط أثناء عمله كامفتش مباحث في ذاك الوقت.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تحرص على إستغلال خطوط البترول في العمليات الإرهابية لضرب "إقتصاد الدوله، من خلال عمل إنفجار الخط بيؤدي لتعطيل سير عملية التوصيل وهذا مايؤدي لخسائر مادية مؤثرة على الإقتصاد العام".

وذكر واقعة إنفجار خط غاز دمياط الذي قام بتفجير مجموعه من العناصر الإرهابية، مؤكدًا ربطة لوقع تلك الوقائع بالجماعات الإرهابية المخربة.

ولتجنب تلك المخاطر يتم عمل دوريات بصفة يوميا على الخطوط ومتابعة أمن الشركات وفي حالة التقصير بيتم إخطار الشركات المسئولة، حرصا على الأمن العام.

محام يكشف العقوبة لـ مرتكبي تلك الوقائع.

ومن جانبة قال أشرف ناجي المحامي، إن جريمة سرقة خط نقل المواد البترولية بإيتاي البارود وما نشأ عنه من وفاة 8اشخاص واصابة 16 اخرين، أو ماشابه من تلك الوقائع هي جريمة خطيرة بكل المقاييس ويجب أن تواجه بالعقاب الشديد طبقا للقانون.

وتابع: "هذه الجريمة تعطي الكثير من التساؤلات عن مصير من ارتكب هذه الجريمة، وهل هناك من النصوص القانونية الرادعة التي يعاقب بها هؤلاء المجرمين خصوصا بعد القبض على عدد منهم وحبسهم على ذمة القضايا، حيث ان ما ارتكبه المتهمون هو تخريب لاحدي وسائل الانتاج مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي المصري والمصلحة القومية العليا، والاضرار بالكثير من قطاعات السياحة المختلفة ولذلك فالقانون به الكثير من المواد العقابية الرادعة التي تنطبق علي هذه الواقعة حيث تعاقب المواد 89 مكرر ، 90 ، 96 من قانون العقوبات هؤلاء المجرمين بعقوبات رادعة".

وفيما يخص العقوبات، رصد أبرزها مالآتي: "

_المادة 89 مكرر من قانون العقوبات تنص على " كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

_كما تنص المادة 90 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.

_ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها، ويعاقب القامون كل من اشترك في اتفاق جنائي كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 89 مكرر ، 90 من قانون العقوبات.

_حيث تنص المادة 96 من قانون العقوبات علي يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.

_ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف أن خطوط نقل الغاز او البنزين او المواد البترولية مثلها مثل مرافق توصيل التيار الكهربائي او المياه وبالتالي فينطبق عليها المواد 316 مكرر ثانيا أ و316 مكرر ثانيا بـ من قانون العقوبات والتي تنص علي:-

المادة 316 مكرر ثانياً (أ) يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

المادة 316 مكرر ثانياً (ب) يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

اما اذا توافرات اي شرط من الشروط المشددة المنصوص عليها بالمادة 313 من قانون العقوبات فتكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة 313 يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً، و(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، و(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة، و(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة، و(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

واذا أدت الجريمة إلى تعريض احدى وسائل النقب العامة البرية او المائية وتم تعطيل سيرها فتكون العقوبة طبقا لنصوص المواد 167 ، 168 من قانون العقوبات السجن المشدد واذا نشأ عن ذلك موت شخص فتكون العقوبة الاعدام مثل ما حدث في جريمة ايتاي البارود عندما اشتعلت النيران في خطوط نقل البنزين وأدت الي تعطيل الطرق العامة ونشأ عن الفعل وفاة الكثير من الاشخاص فيجب ان يعاقب هؤلاء المتهمون بالاعدام حتي يكونوا عبرة لمن يعتبر وحتي لا يقوم غيرهم بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

حيث تنص المادة 167 من قانون العقوبات علي كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن، كما تنص المادة 168 من قانون العقوبات اذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.