يبدو أن جمال عيد، المدافع الأول عن جماعة الإخوان الإرهابية ومُدعي حقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مأزق من جديد؛ وذلك بعدما انتهت "السبوبة" التي كانت تمده بالأموال، ليبدأ في البحث عن لعبة جديدة لداعميه من خارج مصر لإمداداه بالدولارات من الجهات الخارجية.
فمؤخرًا أعلن "عيد" عن سرقة الهاتف المحمول وسيارته، بالرغم من أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي ضد من قام بسرقته فهو محامي ويعرف أدوات القانون جيدًا وأن أي قضية تحتاج إلى أدلة وشهود، وبعد مضي أسابيع على تلك الأكذوبة، قام بخلق شائعة أخرى ليحصل على المقابل المادي من ورائها.
حيث ادعى الرجل الحقوقي لجماعة الإخوان الإرهابية، باضطهاد الصحفيين لإفتعال أزمة أخرى وأكذوبة جديدة لأفاق الذي يمتهن منهة التكسب بالمتاجرة بمعاناة المصريين، ليس فقط ذلك وإنما يطالب الغرب بالتدخل لتدمير مصر وشعبها.
ولكن السؤال هنا وإذا كانت كافة التصريحات والأخبار المتداولة لـ"جمال عيد" بشأن حبس الصحفيين، لماذا الآن يتوارى تحت التراب، خاصة وأنه يدرك جيدًا أن هذه النوعية من الاتهامات تهدف فقط لتهييج الرأي العام العاملي ضد مصر.