قبل التعديل الوزاري المرتقب.. كشف حساب لوزارة التعليم العالي

في 14 فبراير 2017، أدى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليمين الدستورية لتولي حقبة وزارة التعليم العالي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلفًا للوزير السابق أشرف الشيحي، فوصل عدد الطلاب بالمنظومة التعليمية في عهده وفقا لآخر إحصائيات عن العام الماضي إلى (3) ملايين طالب وطالبة، و219763 طالب دراسات عليا، و122 ألف عضو هيئة تدريس، ومن المتوقع أن يصل تعداد الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا في مصر عام 2030 إلى 4 ملايين طالب، ومع توارد أنباء عن تعدجيلات وزارية مرتقبة، خلال الأيام القادمة، تقدم جريدة "بلدنا اليوم كشف حساب لوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

عودة الحياة لطبيعتها بالجامعات

بعد تولي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي لأمور الوزارة عادت الحياة إلى طبيعتها داخل الجامعات فبعد حالاة من المناوشات والشد والجذب والتظاهرات التي شهدتها الجامعات في عهد وزارة ما بعد ثورة 30 يونيو، قل الأمر تدريجيًا، فعادت الحياه إلى طبيعتها، مرة أخرى للجامعات، واستقرت الأوضاع داخل الجامعات، وعادت الأنشطة الطلابية، داخل اتحادات الطلاب، فشارك الطلاب في الانتخابات، وأفرزت الانتخابات التي أجريت نوفمبر الجاري عن ممارسة ديمقراطية.

التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنلوجية

كان لوزارة التعليم العالي نشاط واضح وملموس في الاهتمام بإنشاء جامعات جديدة فشهدت الوزارة افتتاح العديد من الجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية، ومنها جامعة الملك سلمان – جامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا – جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، وجاري التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية ليصل عددها إلى 32 جامعة بحلول عام 2030.، وتضم الجامعات الأهلية الجاري إنشاؤها كلًا من الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وكذا الانتهاء من المرحلة الثانية من جامعة زويل، وكذلك انتهاء نسبة ٨٥٪ من الجامعة اليابانية.

فصدر قرار جمهوري بإنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة ، 2019 والذي يعد نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، وتهدف هذه الجامعات إلى إكساب طلاب التعليم الفني، المهارات العملية والعلمية، لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تخضع هذه الجامعات للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تهدف هذه الجامعات إلى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، ، وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى قادرون على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.

الجامعات التكنولوجية

نظرا لدور التعليم التكنلوجي في سوق العمل، وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي التابع للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية، وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببني سويف، الجامعة التكنلوجية ببني سويف، الجامعة التكنلوجية بالقاهرة الجديدة، جامعة الدلتا التكنولوجية.

يهدف هذا المشروع إلى تزويد سوق العمل المصري بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى فني، وخاصة في الوظائف ذات التقنيات الفنية العالية. وتشمل هذه الجامعات، تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني «الدبلومات»، وما يخضع تحتها من شهادات، فضلًا عن رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل.

الجامعات الحكومية

كما تم زيادة أعداد الجامعات الحكومية إلى 30 جامعة، خلال السنوات الماضية، حيث تم إقامة 3 جامعات حكومية جديدة في الأقصر، ومطروح، والوادي الجديد، وجار إنشاء جامعة جديدة بالغردقة، لتضاف إلى 27 جامعة حكومية حاليًا، وتمت زيادة عدد الكليات لـ 480 كلية.

الجامعات الأجنبية

وفي إطارِ خُطةِ الوزارةِ لتحقيقِ التنافسيةِ الدوليةِ لمؤسساتِ التعليمِ العالي المصرية، فقد تم إنشاءُ عددٍ من فروعِ الجامعاتِ الأجنبيةِ وَفْقًا لأحكامِ القانونِ رقمِ 162 لسنة 2018 من أصل 7 (سَبْعِ) جامعاتٍ عالميةٍ بالعاصمةِ الإداريةِ مُتَوَقَّعٌ بَدْءُ الدراسةِ بها في العام الدراسي القادم 2020.

زيادة أعداد الجامعات الخاصة

تبنت الدولة استراتيجية جديدة، لزيادة أعداد الجامعات الخاصة، والتي يبلغ عددها نحو 29 جامعة خاصة حتى الآن، وظهر ذلك واضحًا بعد عدد من القرارات الرئاسية الصادرة بإنشاء عدد من الجامعات الخاصة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، حيث حرصت وزارة التعليم العالي على ضرورة حصول الجامعات الخاصة والأهلية والكليات التابعة، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك السعي لتحسين ترتيبها بالتصنيفات الدولية المختلفة للجامعات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر للمستويات العالمية .

صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكتوبر الماضي، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وفقا للقرار، فإن الجامعة تضم كليات: الهندسة، والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والكلية التكنولوجية، ويجوز لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جامعة "بدر"، ما صدق الرئيس على بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر، على إضافة 7 كليات جديدة إلى جامعة بدر بالقاهرة، تتضمن تخصصات نوعية فريدة، وهي كليات الطب البشري، وكلية الطب البيطري، وكلية العلوم الصحية، والتطبيقية وكلية التكنلوجية الحيوية، وكلية الحقوق وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وكلية السياسة والعلاقات الدولية.

على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما صدق الرئيس ، على القرار رقم 546 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية، رقم 147 لسنة 2007، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، لتضم لتضم كلية الطب البشري، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

البحث العلمي

في مجال البحث العلمي، أنجزت الوزارة، عام 2018، أكثرَ من 27 مشروعًا قوميًا فى التعليم العالي والبحث العلمى، لتحقيقِ أهدافٍ استراتيجيةِ مصرَ 2030، فقد وصل الإنفاقُ على البحثِ والتطويرِ إلى 23.6 ملياراتِ جنيه بزيادةٍ قدرُها 22% عن العامِ الماضى موزعةٍ على عدد 11 (أحدَ عشرَ) مركزًا بحثيًا تتبعُ الوزارة، بلغ إجماليُّ عددِ الأبحاثِ المصريةِ المنشورةِ دوليًا 250000

زيادة تصنيفات الجامعات المصرية عالميا

زادت التصنيفِ شنغهاي لسنة 2019، لاختيارِ أفضلِ 1000 (ألفِ) جامعةٍ من بين 30000 (ثلاثينَ ألفِ) جامعة.. وقد ضم التصنيف 5 (خمسَ) جامعاتٍ مصرية.. لتكون هذه الجامعات ضمن أعلى 3% (ثلاثةٍ في المائة) من قائمة جامعات العالم.. واحتلت جامعاتُنا 60 (ستين) مركزًا متقدمًا في التخصصاتِ العلمية.

ارتفعَ عددُ الجامعاتِ المصريةِ ضمنَ أفضلِ 1200 (ألفٍ ومائتي) جامعةٍ في تصنيفِ "Times Higher Education" من 8 (ثماني) جامعات عام 2017 إلى 19 (تسعَ عشرةَ) جامعة عام 2019... ومؤخرًا أُدْرِجَت 16 (ستَّ عشرةَ) جامعةً مصريةً في التصنيفِ نفسِهِ لتأثيرِ الجامعاتِ في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.

كما ارتفع ترتيبُ مصرَ في النشرِ الدولي طبقا لتصنيفِ سايماجو “Scimago” من المركز 38 (الثامنِ والثلاثينَ) عالميًا عام 2017 إلى المركز 35 (الخامسِ والثلاثينَ) عامَ 2018

تم في إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف التايمز البريطاني، كما تم زيادة عدد الجامعات المصرية عام 2017 بتصنيف جامعات شنغهاي الصيني بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف، لتصبح خمس جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بنى سويف) مدرجة بهذا التصنيف.

كما تم إدراج أربع جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية) في عام 2017 بتصنيف ليدن الهولندي، وإدراج 12 جامعة (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية في مصر) في عام 2018 بتصنيف US News الأمريكي، وإدراج ست جامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة) في عام ٢٠١٨ بتصنيف QS البريطاني.

واليوم تم الإعلان عن إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات (THE) لعام 2020، كما حصلت جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا، يليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالمياً، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical، كما بلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات هى: (الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا).

منظومة التشريعات

وخلال العامين الماضيين صدرت العديد من التشريعات، التي تخص الجامعات، منها إصدار قوانين (إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، واكتمال مراجعة قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، والانتهاء من إعداد مشروع قوانين إنشاء الجامعات التكنولوجية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وإنشاء هيئة تمويل البحوث، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وأحكام قانون البعثات، وقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بصندوق رعاية العاملين، وكذا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وموافقة مجلس الوزراء على قانون صندوق رعاية المبتكرين وإحالته لمجلس النواب).

التعليم الطبي

في مجال التعليم الطبي، كما تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية إلى 110 مستشفى جامعى بنسبة 3%.

الطلاب الوافدين

في إطار حرص وزارة التعليم العالي، على جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، أطلقت الوزارة التعليم العالي ، مبادرة " أدرس في مصر " لجذب الطلبة الأجانب للدرسة في الجامعات المصرية، لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، والتي بدءت منذ شهر مايو الماضي بالعام الجامعي 2019ـ 2020، عبر الموقع الرسمي للوافدين.

وتهدف "ادرس في مصر"، إلى مساعدة الطلاب الوافدين على الدراسة فى مصر، وتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تقديم الخدمات المختلفة للطلاب أثناء دراستهم.

كما تعمل المبادرة، على تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، حيث قدمت مصر 2648 منحة دراسية للطلاب الوافدين من دول عربية وأفريقية فى الفترة بين عام 2014 و2019، www.wafeden.gov.eg.

وتشمل المبادرة، توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، إمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهر، استحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، استخداث خدمة الانتظار الرقمي بما يسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة.

ولم تنتهي إجراءت الوزارة بالاهتمام بالطلبة الوافدين على تطبيق مبادرة " أدرس في مصر" ، بل قام بتطوير، مقر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمبنى وزارة التعليم العالي بمدينة نصر بالقاهرة، وتم دعمه بكافة الإمكانيات المطلوبة، وتجميع كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب في مكان واحد، فوصل عدد الطلاب الوافين الذين سجلو، ما يقرب من 32ألف طالب تم قبول ما يقرب من 20ألف طالب و عدد الطلاب الذين تم استقبالهم في مصر حوالى 11ألف طالب ، فتنسيق الطلاب الوافدين لم ينتهي بعد والوزارة تتنظر تنسيق الشهادات المعادلة.

التعليم المدمج بديلا للتعليم المفتوح

بعد إلغاء نظام التعليم المفتوح 2016، مؤخرا تم الإعلان عن تطبيق التعليم المهنى بنظام التعليم والذي يعد نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، ويشتمل على عدد من العناصر الرئيسية، وهي فصول تقليدية وافتراضية، وتوجيه وإرشاد تقليدي، وفيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية، وبريد إلكتروني، ورسائل إلكترونية مستمرة، ومحادثات على شبكة الإنترنت، ويشمل الجانب التطبيقى 60 بالمائة، والجانب النظرى 40 بالمائة.

ويستهدف التعليم المهني إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال زيادة مهاراتهم العلمية في استخدام الحاسب الآلي، والارتقاء بقدراتهم في التفكير والابتكار، وتتنوع تخصصات التعليم المهني بين مجالات إدارة الأعمال بمختلف تخصصاتها الفرعية، والسياحة، والتجارة، والآداب، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، ومستحضرات التجميل، وكذلك الحرف التقليدية، والصناعات المنزلية، وغير ذلك من مختلف القطاعات العلمية.

ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني وتكون الدراسة به عامًا أو عامين أو البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

مبادرات وانشطة طلابية

فعلت الوزارة مبادرتي، صنايعية مصر ومبادرة كل يوم جديد، والتي من خلالها انطلقت، أفواج الشباب من الجامعات المصرية ضمن مبادرة " كل يوم جديد" اعتبارًا من 30 يناير 2017 ؛ وحتى الآن، وذلك لزيارة طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة، وبلغ إجمالي المشاركين فى كل فوج 100 طالب وطالبة.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعى الوطنى لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية، وإشراك الشباب فى خطط التنمية التى تنفذها الدولة، تعريف شباب الجامعات والمعاهد المصرية بما تم إنجازه على أرض الواقع فى حركة البناء والتعمير، غرس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لدى الشباب المصري.