قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حتى هذه اللحظة لم ينتهي قطاع التعليم الفني من مراجعة المواد الخاصة بالتعليم الفني في قانون التعليم، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعداد 35 مادة من أصل 75.
وأوضح "مجاهد"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن قانون التعليم تم إقراره من مجلس النواب عام 81، ولذلك فهو يحتاج إلى العديد من التعديلات والمتطلبات التي طرقت إلى العصر الحالي، والتي لم تكن متواجده في الوقت السابق، وعلى سبيل المثال وليس الحصر "لم يتواجد كلمة التعليم المزدوج ولا نظام الجدرات والاهتمام بالمهارات"، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهتم بتطوير قطاع التعليم الفني بالإضافة إلى مشروع الرأس المال، وتعويض المعلمين عن نقص الرواتب، واستخدام كافة الموارد الانتاجيه المتوفرة بمدارس التعليم الفني.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاستفادة من الشراكه الدولية بقطاع التعليم في تعديل قانون التعليم، خاصة وأنه تم وضع بعض المواد الخاصة بالقانون في الدول المتقدمه وعلى رأسها ألمانيا.
وبسؤاله عن هل سيتم مناقشته خلال دور الأنعقاد الخامس والحالي بمجلس النواب خاصة وأنه الأخير من الفصل التشريعي الأول، قائلًا "نأمل أن يتم مناقشته خلال هذا برلمان 2015".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
