التنكيل بالمدمنين وليس الموظفين.. الدولة تحمي المواطنين بقانون رادع

لم ينته صندوق مكافحة المخدرات والإدمان من حملاته التي دشنها بعد حادث انفجار قطار مصر، والتي بدأت أول شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، بل مازال الكشف المبكر عن الموظفين مستمرًا، وصولا للعدد المطلوب استهدافه.

وللحد من تعاطي المخدرات وتجنبا لتكرار الحوادث، قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، يلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة.

وتضمن القانون مقترحا هاما، من شأنها أن تحافظ على استقرار الأسرة وحمايتها من الهدم، وهو أن يتم التدرج في العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة، وذلك استجابة لمطالب بعض النواب.

قال المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هذا المشروع له ميزة كبيرة وهو أنه يشمل كل موظفي الدولة، وأن مقترح التدرج أمر هام لأنه لما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لابد من التدرج حتى لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل، أما الملحوظة الثانية فهي ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي في مشروع القانو

وأكد أحمد حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان، نستهدف التحليل لـ500 ألف موظف خلال سنة ونصف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ102 ألف موظف، وأن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.

وأضاف، أن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تعاطى 2% فقط من العينة التي تم تحليلها وعددها 102 ألف، وثبت أن عدد المتعاطين (إيجابي) 2000 شخص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة « فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها »، والذي يعاقب الموظف متعاطي المخدرات بالفصل من الخدمة.

وأوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى، كاشفا عن معالجة 25 ألف موظف وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم، يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين فى مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين فى السكك الحديدية.

وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات فى الأماكن الحكومية، ولا يقوم بالتنكيل بالموظفين، لأنه ليس له علاقة بأى وزارة بل إن عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع فيس بوك بها 2 مليون مشترك، ويقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوى على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسئولا عن خفض الطلب على المخدرات.

واستطرد: "مشروع القانون هدفه خلق ثقافة رافضة للمخدرات وتعاطيها، لأنه كلما كان هناك إقبال علي التعاطي هينزلوا المخدرات، وحاليا شريط الترامادول وصل 800 جنيه".