قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة انتهت من مقترح قانون تحليل العاملين للمخدرات بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي له بسرعة الكشف المبكر عن العاملين بقطاع السكة الحديد.
ويأتي هذا القانون علي خلفية حادث محطة مصر، وهو الأمر الذي لا يعالجه قانون الخدمة المدنية بالشكل المطلوب.
وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هذا القانون موجود حالياً في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وهذا القانون سيكون حاسماً، وإذا ثبت التعاطى بشكل قطعي للموظف سيتم فصله، لأن أقصى ما يمكن اتخاذه ضد الموظف المتعاطي هو إحالته إلى النيابة الإدارية، وإيقافه عن العمل، لأن القانون يوفر للموظف ضمانات، فإجراء الكشف يتم على أكثر من مرحلة.
وأضاف"عثمان" أن هناك كشف استدلالي، ففي حال إيجابية العينة، يتم تحويلها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة، ولجنة من مصلحة الطب الشرعي، تحسّباً لرغبة أي موظف فى اتخاذ إجراءات التظلم، وهناك شراكة مع الصحة والطب الشرعى في تنفيذ هذه الحملات، وتوكيد العينات مرة أخرى، وأتمنى صدور القانون سريعاً، لأنه سيكون نقطة فاصلة فى مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
اقرأ المزيد: صندوق الإدمان: بصدد دراسة بحثية جديدة عن متعاطي المخدرات
"مكافحة الإدمان": تلقينا 52 ألف اتصال تم توزيعهم على المراكز العلاجية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
