فقيه دستوري: تأخر إصدار لوائح القوانين التنفيذية لا يعني الفراغ التشريعي

قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي إن القوانين ليس لها أن تتضمن كل التفصيلات التطبيقية، وإلا ستكون المدونة القانونية كبيرة جدًا، إضافة إلى أن تفصيلات القانون قد تحتاج إلى مراجعات عن طريق لائحة القانون.

وأضاف الفقيه الدستوري لـ"بلدنا اليوم" أنه بتأخر اللائحة لا يحدث أي نوع من أنواع الفراغ التشريعي، لأنه خلال هذه الفترة يتم العمل بالقانون القديم الموجود فعليا، ضاربًا المثل بقانون التعاقدات الحكومية والذي تأخر إصدار اللائحة القانونية الخاصة به ووصلت لما يقرب من سنة ظهرت في الفترة الماضية.

وتابع الدكتور فوزي أنه خلال هذه الفترة كان يتم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات الملغي فيما لم يكن هناك تعارض مع نصوص القانون الجديد، وبالتالي لم يحدث أي فراغ تشريعي، مشيرًا إلى أن تأخر إصدار أي لائحة مرتبطة بأي قانون لا يعني بطلانها، لأن الموعد الذي يضربه القانون لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون عادة ما يكون موعدًا تنظيميًا.

وأكمل فوزي أن اللائحة التنفيذية يشترط فيها طبقًا للدستور ألا تخالف نص القانون، فلو خالفت أي نص في القانون تصبح غير مشروعة، وإذا حدث ذلك فكل ذو مصلحة مرتبطة بالقانون من حقه أن يلجأ إلى قاضي المشروعية وفي هذه الحالة هو مجلس الدولة، لأن هناك قاعدة تسمى التدرج تحكم المنظومة التشريعية بشكل شامل يأتي في قمتها الدستور ثم القانون ثم اللائحة التنفيذية ثم القنوات الفردية.

وذكر أن السبب الرئيسي في تأخر إصدار لوائح الكثير من القوانين هو مزيد من الدراسة لأنك تحتاج إلى القيام بإجراءات كثيرة ومراجعات فهي لا تضع تفسير، وإنما أمور تنفيذية وإجرائية للنصوص القانونية، مشيرًا إلى أنه في إحدى الدول العربية كان يقوم بوضع بعض القوانين مع مجموعة عمل ولتفادي الوقت كان يتم وضع اللائحة التنفيذية للقانون في نفس الوقت، لكن هذا لايتم تنفيذه طوال الوقت.

صلاح فوزى: دساتير العالم "صناعة بشرية" قابلة للتعديل