عقب رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، على تصريحات النائب سليمان وهدان، وكيل أول مجلس النواب، بشأن الاستجوابات بالمجلس، وقال إن وكيل البرلمان أرسل مجموعة من الرسائل التي نرى من وجهة نظرنا أن بها ظلم كبير لكفاءات النواب، وقدم تبريرا للمواطن المصري الذي ينتظر من المجلس أن يناقش استجوابًا واحد مفاده أن التقصير منه أيضا كونه لم يتقدم لنائب دائرته بأى مشكلات تستوجب عرضها على البرلمان وبالتالى مناقشتها كاستجواب.
وأضاف "محسن"، خلال البيان الصادر له، أن المتابع لكلمات الوكيل يجده يرسل ثلاثة رسائل مفادها انه لن يكون هناك تفعيل للأدوات الرقابية سوى ما يصدر من البرلمان من توصيات أو مناشدات أو ما شابه أما الاتهام المحاسبة وسحب الثقة لن يتحقق في عهد هذا البرلمان.
وتابع أن الرسالة الأولى مفادها أن المجلس قدم استجواب واحد على مدار الأربع سنوات الماضية من عمر البرلمان، حول "فساد القمح"، والذي أسفر عن استقالة وزير التموين، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح، فالمتابع لمضابط الجلسات نجد أن هناك ما يزيد عن 34 استجوابا تم تقديمهم من السادة النواب وتم قبول –من الناحية الشكلية- اثنان منها.
وأوضح: "بخلاف استجواب القمح، هناك الاستجواب المقدم من النائبة شيرين فراج، والذي اثني عليه رئيس البرلمان بكلمات وصفها بأنها نموذج لتقديم الاستجواب، وان به أدلة دامغة، وانه يرتقي إلى استجوابا نموذجيا يتحول إلى سحب الثقة أيضا، كما أنه جدير بالذكر أن شيرين فراج بمفرها صاحبة خمسة استجوابات مقدمه منها بالإضافة إلى استجوابات أخرى مقدمة من السادة النواب ما بين استجوابان أو ثلاثة لكل نائب".
وأكمل: "الرسالة الثانية أن هناك نواب كثيرين تقدموا بطلبات استجواب ولكنها لم تكن مستوفاة للشروط، ولم مكتملة الأركان طبقا لما فحصه هيئة مكتب المجلس"، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح فليس من حق مكتب المجلس أي اختصاص لمراجعة صحة أو عدم صحة الاستجواب، فالنصوص اللائحية واضحة حيث انه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وعلق مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمان على موضوع المستندات التى يتطلبها الاستجواب، قائلا: "من المفترض أن تكون مجرد دلائل وقرائن على موضوع الاستجواب، وليست مستندات بالمعني الجنائي، فلا يطالب النائب بتقديم صور رسمية أو تحريات نيابة أو ما شابه، وإنما مجرد دلائل وقرائن".
وأردف: وكيل البرلمان ناشد المواطنين أن من كان لديه أي وقائع فساد، أو مشكلة ما يتقدم إلى نائب دائرته ليقدمها كاستجواب فى البرلمان، وهذا أمر خطأ، فالاستجواب حق أصيل للنائب، ولا ينتظر كي يتقدم به النائب أن يكون مسببا من جانب المواطن الذي تم اتهامه بأنه شريك فى التقصير وانه لم يقدم مشكلات كي يتقدم بها النائب للبرلمان كاستجواب، بل العكس صحيح فالمواطن هو من ينتظر من النائب كشف الفساد عن طريق تقديم الاستجوابات وسحب الثقة، فهذا خلط للأوراق غير مبرر ".
وأختتم: "أشير إلى رسالة خفية لم تكن على موفقة وأصابت المواطنين بمزيد من الإحباط فالبرلمان يضم قامات في القانون والسياسة والاقتصاد فهل يقبل أن يقال أن ما يقارب الستمائة نائب قد عجزوا طوال أربع سنوات عن تقديم استجواب واحد؟ وحين سأله المذيع هذا السؤال أجاب سيادته "للأسف".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
