طلب مناقشة عامة للحكومة لمواجهة الترهل بالجهاز الإداري للدولة

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بشأن ملف إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لمواجهة الترهل الذي أصاب العمل الإداري وانعكاساته السلبية على مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وقالت "منير"، خلال البيان الصادر له، إن خطة الإصلاح الإداري للجهاز الحكومى بالدولة أحد المحاور الرئيسية في تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي لما يعود بالفائدة على المواطنين، إلا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود خلل في عملية الموظفين على الوزارات بالحكومة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض الوزارات تعاني من وجود عجز ونقص شديد في عدد الموظفين، بينما توجد وزارات أخرى بها تضخم وتكدس في أعداد الموظفين العاملين بها مما يتطلب إعداد خريطة جديدة لتوزيع الموظفين في جميع الوزارات وفي ضوء الاحتياجات الفعلية لكل وزارة حتى على سبيل الانتداب.

وأكدت البرلمانية، وجود ضرورة ملحة لإجراء عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة والعمل على تطويره بصورة عاجله لمواجهة الترهل الذي اصابه من خلال تكدس بعض الموظفين في بعض الوزارات وخلو وزارات أخرى حيوية من الموظفين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على صالح المواطنين.

وشددت البرلمانية، على ضرورة سرعة إنجاز وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة، حيث أن هناك أمثلة صارخة تؤكد إهدار طاقة العاملين بالدولة ومنها عجز العمالة بالشهر العقارى